* انتخابات 25 اكتوبر جرت في كنف احترام القانون والشفافية وحياد الادارة * سوق الشغل بدأ يستعيد حركيته بعد الصعوبات الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية * التمديد في مدة العمل بالاجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية : انتفاع أكثر من 70 الف عامل
قرطاج 10 نوفمبر 2009 (وات) عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. وفي اطار مواصلة دعم النسيج المؤسساتي التونسي نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالتمديد في مدة العمل بالاجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها. وقد انتفع بهذه الاجراءات أكثر من سبعين الف عامل كما يتعلق المشروع بالتوسيع في أقساط القروض المعنية باجراء تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض اعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين لتشمل الاقساط التي حل أو يحل أجلها بداية من غرة أكتوبر 2008 الى 30 جوان 2010 . ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل اتفاقية انشاء صندوق النقد الدولي في اتجاه اصلاح نظام الحصص برأس مال هذه المؤسسة بشكل يأخذ في الاعتبار وزن البلدان الصاعدة في الاقتصاد العالمي ويعزز تمثيلها في هياكل الصندوق حتى تشارك بأكثر فاعلية في أخذ القرار. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بانجاز القسط الثاني من المشروع الرابع لتطهير الاحياء الشعبية والتطهير الريفي. ويتنزل المشروع ضمن البرنامج الذى ينفذه الديوان الوطني للتطهير في اطار المخطط الحادى عشر للتنمية بهدف تحسين نسب الربط بشبكات التطهير والمحافظة على البيئة وحماية الثروات المائية من خطر التلوث وتحسين ظروف العيش لفائدة حوالي 260 الف متساكن يتوزعون على 196 حيا شعبيا و13 تجمعا ريفيا ضمن 91 بلدية في 24 ولاية. ثم نظر الملجس في مشروعي قانونين يتعلق الاول بتركيز وحدة توليد للكهرباء بالدورة المركبة بمحطة غنوش بطاقة 400 ميغاواط ويهدف الثاني الى تطوير الشبكات الكهربائية على كامل تراب الجمهورية وذلك قصد الاستجابة للطلب المتزايد من الطاقة. واستمع المجلس الى بيان حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليوم 25 أكتوبر الماضي بمختلف مراحلها حتى يوم الاقتراع وحول الظروف الملائمة والمناخ السليم الذى جرت فيه هذه الانتخابات في كنف احترام القانون والشفافية وحياد الادارة وما أسفرت عنه من نتائج جسمت التعددية والديمقراطية في المنظومة السياسية الوطنية. كما استمع المجلس الى بيان حول الوضع الصحي في البلاد وماتم اتخاذه من تدابير واحتياطات وقائية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك صادق خلال العشرة أشهر الاولى لسنة 2009 على تمويل 9405 قروض بتكلفة جملية تقدر بأكثر من 119 مليون دينار وينتظر أن تمكن هذه المشاريع من احداث اكثر من 17 الف موطن شغل جديد لفائدة حاملي الشهائد العليا وتوسعة عدد من المشاريع المنتصبة وعلى صعيد اخر بلغت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال العشرة أشهر الاولى لسنة 2009 مايناهز 48 الفا و822 قرضا بمبلغ جملي قدره 50 مليونا و400 الف دينار وبلغ عدد الجمعيات المرخص لها 282 الى غاية شهر مارس 2009 تولت اسناد 406 الاف و494 قرضا منذ انطلاق المنظومة بمبلغ قدره 350 مليونا و800 الف دينار. واستمع المجلس الى بيان حول وضعية التشغيل خلال الاشهر العشرة الاولى من هذه السنة على أساس المعطيات التي وفرتها مكاتب التشغيل والعمل المستقل جاء فيه أن سوق الشغل بدأ يستعيد حركيته بعد الصعوبات التي شهدها نتيجة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية حيث تم تسجيل تطور بنسبة 4ر3 بالمائة في عدد المدمجين خلال الفترة من ماى الى اكتوبر المنقضي. وقد استفاد 42 الفا و500 حامل لشهادة عليا بموطن شغل أو تربص أو تكوين تأهيلي من بينهم 9200 ممن تجاوز مدة بطالتهم ثلاث سنوات. وأوصى رئيس الدولة بمزيد التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لتجسيم ما أقره في برنامجه الانتخابي 2009-2014 وخاصة في المحور «لا أسرة دون مورد رزق أو شغل لاحد أفرادها على الاقل» مؤكدا على مزيد الاحاطة والعناية بأبناء العائلات محدودة الدخل والفئات ذات الحاجيات الخصوصية قصد تيسير ادماجهم في الحياة المهنية. ثم استمع المجلس في الختام الى بيان حول الوضع الفلاحي أبرز النتائج المسجلة في عدد من القطاعات مستعرضا بالخصوص كميات الامطار الهامة التي ميزت انطلاق الموسم الحالي والمخزون المائي المتوفر بالسدود الكبرى الذى ارتفع في أوائل شهر نوفمبر الجارى الى مليار و464 مليون متر مكعب. وأشار البيان الى انطلاق عملية البذر بالنسبة الى موسم 2009-2010 مسجلا تجاوب الفلاحين بكامل جهات الجمهورية مع الاجراءات الرئاسية التي تم اقرارها لفائدتهم وما كان لها من أثر ايجابي على توسيع مساحات البذر لتبلغ مليونا و570 الف هكتار و110 الاف هكتار للمساحات المروية الى جانب التدخل الفعلي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى في هذه الانشطة وذلك وفق اليات عقود البرامج ومزيد تشريك الهياكل المهنية وتوفير الحاجيات من البذور الممتازة وتزويد الفلاحين بالاسمدة بصفة منتظمة وبالكميات اللازمة. وبخصوص قطاع الزيتون أشار البيان الى انطلاق موسم الجني والتحويل.أما قطاعا التمور والقوارص فقد سجلا تطورا كميا ونوعيا في مستوى الانتاج مقارنة بالسنة الماضية. كما استعرض البيان النتائج المسجلة في قطاعات الخضر وتربية الماشية والصيد البحرى والسبل الكفيلة بتطوير أنشطتها.
