صفاقس 12 نوفمبر 2009 (وات) - مثلت اهمية الامتيازات الجبائية في خدمة السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الازمة الاقتصادية محور الملتقى الدولي الذى تحتضنه صفاقس من 12 الى 14 نوفمبر 2009. وتتابع اللقاء الذى ينتظم ببادرة من كلية الحقوق بصفاقس والاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمعهد العربي لروساء المؤسسات ثلة من المختصين في المجال الجبائي والجامعيين من المغرب والجزائر واسبانيا وفرنسا وايطاليا الى جانب تونس. كما تسجل الندوة مشاركة ممثل بعثة المفوضية الاوروبية بتونس وعدد هام من الفاعلين الاقتصاديين. وتوصل المشاركون في هذا اللقاء الى ان الاستغلال المتزايد للامتيازات الجبائية لم يكن له الوقع المرجو لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة اذ باتت هذه الامتيازات بالنسبةا لى العديد من البلدان بمثابة التضحية المالية غير المحسوبة التي تفاقمت مع تراجع موارد الدولة تبعا لالغاء العمل بالتعريفات الجمركية الذى فرضته العولمة. وتناولت المداخلات التي تمت برمجتها في اليوم الاول من الندوة وتناول موضوع /مدى تاثير الامتيازات الجبائية/ بتطور سياسة الامتيازات الجبائية في عدد من البلدان المغاربية والاوروبية فضلا عن التعرض الى الاشكال الجديدة للتدخلات الجبائية. كما تم التساول عن مدى نجاعة تخلي الدولة التي تسعى حاليا الى استخدام الادوات الجباية لمجابهة الانعكاسات السلبية للمنافسة الشرسة للعولمة والبطالة. وقد برمجت الندوة عقد حوار حول مسالة /الجنان الضريبية/ المتهمة اليوم على المستوى العالمي بانها سبب لظهور منافسة جبائية غير شرعية وعمليات تحيل جبائي بما يجعلها خاضعة الى مراقبة صارمة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويتضمن برنامج اليوم الثاني الذى سيهتم بالجانب الاقتصادى سلسلة من المداخلات تعنى بمسائل النجاعة الاقتصادية للامتيازات الجبائية بالاضافة الى موضوع المساعدات الجبائية على الصعيد الدولي. وسيتمكن الخبراء واصحاب المؤسسات الاقتصادية من التباحث بشان الامتيازات الجبائية في علاقتها بتطور النسيج الصناعي التونسي.
