تونس 18 نوفمبر 2009 (وات) تحادث السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية يوم الاربعاء بمقر الوزارة مع وفد من وكالة التصنيف الدولية فيتش رايتينغ. وابرز الوزير بالمناسبة الجهود التي تم بذلها من اجل الحد من تبعات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني والاستراتيجية التي اعتمدتها تونس من خلال وضع برنامج شامل لدفع الحركة الاقتصادية ومساندة المؤسسات والقطاعات المتضررة من الازمة مستعرضا في هذا الصدد جملة الاجراءات التي تضمنتها خطة الدعم والمساندة التي اقرها رئيس الدولة لمجابهة الازمة المالية العالمية. ولاحظ الأهمية التي اولتها تونس للمحافظة على توازن المالية العمومية مبينا ان بلوغ عجز الميزانية نسبة 6ر3 بالمائة انما هو وضع ظرفي من اجل تنشيط الحركة الاقتصادية. ولاحظ في ذات السياق ان تونس تمكنت رغم ذلك من التحكم في نسبة الدين العمومي لتكون في حدود 48 بالمائة اى اقل من مستوى 50 بالمائة المتعهد به ومن المؤمل ان تتواصل هذه السنة في الانخفاض لتصل الى 47 بالمائة في موفى 2010 . في ما يتعلق بلجوء تونس الى الاقتراض الخارجي اوضح الوزير ان الاضطرابات التي شهدتها اسواق المال العالمية بفعل الازمة ساهمت في الرفع من نسب الفائدة المعتمدة وهو ما جعل تونس تختار عدم اللجوء الى الاقتراض الخارجي لتعبئة موارد لفائدة ميزان الدفوعات باعتبار توفر الاعتمادات من العملة لتمويل الاقتصاد الوطني.