تونس 21 نوفمبر 2009 (وات) أعلن السيد شكرى المامغلي كاتب الدولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية المكلف بالتجارة الخارجية يوم السبت في افتتاح ورشة عمل وطنية حول تطوير واصلاح القوانين التجارية في تونس أن الوزارة بصدد اعداد جملة من التشريعات الجديدة تتعلق بسلامة المنتوجات الغذائية والصناعية وتحديث قانون التجارة الخارجية وتطوير الاطار الترتيبي للمراقبة الفنية واحداث اطار للتصدى للشروط المجحفة في عقود الاستهلاك النموذجية عقود الاذعان . وتندرج هذه الورشة ضمن مشروع تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذى ينفذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ومبادرة الشراكة في الشرق الاوسط بالتعاون مع خبراء وطنيين في أربع دول نموذجية هي تونس ولبنان ودولة الامارات العربية المتحدة واليمن. ولاحظ كاتب الدولة أن تركيز المرحلة الثانية من المشروع على موضوع المنافسة أملته عدة معطيات أبرزها ريادة التجربة الوطنية في المجال وامكانيات استفادة دول المنطقة منها اضافة الى الحاجة الداخلية لتطوير هذا الفرع من القانون التجارى لمساهمته البارزة في تحسين مناخ الاعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وذكر أن نتائج المرحلة الثانية من المشروع والمخصصة لاجراء دراسة معمقة حول قانون وسياسة المنافسة في تونس أصبحت جاهزة وسيتم عرضها في ورشة قادمة تنظم في شهر ديسمبر القادم. وأعلن من ناحية أخرى تقدم انجاز دراسة لتشخيص وتطوير الاطار القانوني لثمانية قطاعات خدمية تعكف الوزارة حاليا على اعدادها بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية والوزارات المعنية والجامعة في اطار برنامج تأهيل قطاع الخدمات الذى انطلقت الوزارة في تنفيذه. وأكد أن تحديث التشريعات وخاصة التجارية يعد عنصرا مهما ورافدا أساسيا لحركة الاصلاح الاقتصادى ولتطوير محيط الاعمال مبرزا أهمية التشريع التجارى في دعم سياسات التنمية وجهود الاصلاح بدول المنطقة. وأضاف أنه يتعين الى جانب تحديث التشريعات تطوير الكفاءات الوطنية الساهرة على احترامها وتطوير الجهد الاعلامي للتعريف بمحتوياتها. وأبرز أهمية جهود الجامعة في عملية تحديث القوانين وتطوير صياغتها وفي البحوث ذات العلاقة وكذلك في ادراج بعض الفروع الجديدة مثل قوانين الاستهلاك والمنافسة في المناهج والبرامج التعليمية مشيرا الى أن وزارة التجارة والصناعات التقليدية على استعداد كامل لتطوير التعاون في هذا المجال مع الجامعة/. وبين أن ما شهدته الاسواق العالمية من تقلبات وأزمات زعزعت الثقة في الاقتصاد العالمي تجعل مسالة تعديل الاقتصاد وتطوير أداء هياكل الاشراف وحوكمة الموءسسات وتعزيز التصرف الرشيد أمر أكثر الحاحا في هذا الوقت. واكد في ذات السياق اهمية التعويل على ما تقوم به الموءسسات الوطنية من اصلاحات وجهود وتطوير أساليبها في الادارة والتصرف مستفيدة في ذلك مما يتوفر من خبرات استشارية خبراء محاسبين محامين مستشارين قانونيين ومكاتب دراسات ومما توفره برامج التأهيل ومراكز الاحاطة. واستعرض كاتب الدولة أبرز ما شهدته تونس خلال العشريتين المنقضيتين من حركة تحديث تشريعي كبرى شملت مختلف أوجه النشاط والقطاعات ومكنت من ملائمة الاطر التشريعية مع أحدث المعايير الدولية ومقاربة التشريع الوطني مع التشريع الاوروبي مشيرا الى أن هذه الحركة التي /تتجاوب وتتكامل مع نتائج الاعمال الجارية في اطار مشروع تعزيز القوانين التجارية/ مكنت تونس من الايفاء بالتزاماتها في اطار المنظمة العالمية للتجارة. وأكد أن مختلف هذه الجهود ستعزز في اطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات الذى تعكف تونس على تدقيق عناصره مع البنك الدولي. يذكر أن ورشة تطوير واصلاح القوانين التجارية في تونس هي ثالث تظاهرة تنظم في اطار مشروع /تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا/ وقد حضرها عدد من رجال الاعمال والقانونيين والاقتصاديين وممثلي الادارات العمومية ومراكز الدراسات وممثلي وسائل الاعلام.
