تونس 23 نوفمبر 2009 (وات) - اشرف السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية يوم الاثنين على انعقاد الاستشارة الجهوية حول المخطط المديرى للموانى التجارية افاق سنة 2020 والتي تناولت في اشغالها لنهار اليوم المركب المينائي حلق الوادى رادس. وابرز الوزير الاهمية التي تكتسيها هذه الاستشارة باعتبار ما ترسمه من اهداف طموحة تهم قطاع النقل البحرى الذى يعتبر قطاعا استراتيجيا بحكم ارتباطه بنسق النمو الاقتصادى. واكد ان القرارات الرئاسية افردت قطاع النقل باليات وحوافز هامة من اجل احكام مساهمته في تعزيز نسق النمو الاقتصادى مشيرا بالخصوص الى الاجراءات التي اقرها رئيس الدولة لفائدة هذا القطاع الحيوى وخاصة منها المنبثقة عن المجلس الوزارى المنعقد فى 28 جانفي 2009. وبين من جهة اخرى خصوصية المركب المينائي حلق الوادى /رادس باعتباره قطبا مينائيا كبيرا للانتاج والاستهلاك ويرتبط بمختلف الجهات اذ يوفر حاليا نسبة 99 بالمائة من نشاط الموانى بالنسبة لحركة المسافرين و89 بالمائة بالنسبة للحاويات و78 بالمائة للمجرورات. واشار الى ان الاستثمارات التى خصصت لهذا المركب وبلغت في المخطط الحالي 98 مليون دينار بالنسبة لميناء حلق الوادى مقابل 19 مليون دينار خلال المخططين التاسع والعاشر و73 مليون دينار بالنسبة لميناء رادس مقابل 22 مليون دينار في المخططين السابقين. واشار وزير المالية من جهة اخرى الى اهمية الاستثمارات اللامادية التي من شانها ان تضمن حسن استغلال ما يتوفر من بنية اساسية من خلال اعتماد وسائل تنظيمية تومن سيولة العمليات وتواكب احدث التطورات التقنية والاعلامية في مجال الخدمات المينائية في البلدان المنافسة باعتبار ما اصبحت تشكله عناصر الكلفة غير السعرية من اهمية في تحديد القدرة التنافسية للموسسات الاقتصادية الوطنية على سلم المقارنات الدولية وهو ما يستوجب الحرص على تحسين جودة الخدمات المينائية وضمان سرعتها. وفي رده على تساولات المشاركين في الاستشارة اثنى الوزير على ما تم التوصل اليه بفضل التنسيق الجيد بين مختلف الاطراف المتدخلة في عملية التجارة الخارجية من وزارتي المالية والنقل ومن نتائج طيبة على مستوى تركيز منظومة اضبارة النقل وما توفره هذه المنظومة من تسريع في نسق تسريح البضائع بالموانى خاصة على مستوى اعتماد بيان الحمولة المسبق. واكد الوزير في هذا الصدد ان حسن تطبيق الاجراءات المينائية مع ضمان سرعة اسداء الخدمات لفائدة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين يشكلان عاملا اساسيا لتركيز مناخ اعمال ملائم مشيرا من ناحية اخرى الى اهمية الاحكام التي تضمنتها مجلة الديوانة الجديدة من حيث ملاءمتها مع تطلعات المتعاملين الاقتصاديين ومواكبتها للتشاريع الديوانية المعمول بها لدى البلدان التي تتعامل معها تونس. واكد السيد محمد رشيد كشيش من جهة اخرى على اهمية الاستفادة القصوى من الامكانات المتاحة من ا جل ضمان فاعليتها وتحقيق الاهداف المرجوة منها مشيرا في هذا الخصوص الى ان المجال لايزال رحبا للاستفادة من التجهيزات وجملة العناصر التنظيمية والتشريعية الموضوعة على ذمة المتعاملين الاقتصاديين.
