تونس 2 ديسمبر 2009 (وات) شاركت تونس في المؤتمر الوزارى السابع للمنظمة العالمية للتجارة الذى احتضنته جنيف /سويسرا/ من 30 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2009 حول منظمة التجارة العالمية النظام التجارى متعدد الاطراف والمناخ الاقتصادى العالمي الحالي . وكانت تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على التجارة العالمية ومساهمة المنظمة العالمية للتجارة لاعادة انتعاشة الاقتصاد العالمي والسبل الكفيلة لدفع المفاوضات التجارية متعددة الاطراف في اطار دورة الدوحة اهم المواضيع التي تطرق اليها الوزراء المشاركين في المؤتمر. وابرز السيد محمد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية الذى تراس الوفد التونسي خلال هذه التظاهرة خصائص الانموذج التونسي للتنمية. واوضح ان تونس قد اتخذت التدابير اللازمة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية مع اواخر 2007 من اجل مواجهة تداعياتها المختلفة والحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد. واضاف ان هذه الاجراءات مكنت من تقليص تاثير الازمة على الاقتصاد الوطني الذى توفق في الحفاظ على نسق نمو ايجابي والتوازنات العامة مما مكنه من تحسين مراتب تونس في منظومة التصنيفات التي تقوم بها الموءسسات والوكالات العالمية المتخصصة. ودعا البلدان الاعضاء في المنظمة العالمية للتجارة الى مضاعفة الجهود والتعامل بتفهم ومرونة في المفاوضات من اجل بلوغ نتائج مثمرة لدورة الدوحة سنة 2010 لدفع نسق نمو الاقتصاد العالمي. كما شارك السيد رضا بن مصباح في اجتماعات وزراء التجارة للاتحاد الافريقي والبلدان الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي واجتماع مجموعة البلدان النامية. وكانت هذه الاجتماعات مناسبة ابرز خلالها وزير التجارة والصناعات التقليدية التي توليها تونس لتعزيز التعاون والتضامن بين اعضاء هذه المنظمات والتجمعات للحفاظ على البعد التنموى في نتائج مفاوضات دورة الدوحة. كما شارك السيد رضا بن مصباح من جهة اخرى فى اجتماع وزراء التجارة للمسار العربي الاوورمتوسطي للتبادل الحر الذى يضم مصر والاردن والمغرب وتونس ويسمى بمسار اغادير. وتوج هذا الاجتماع بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول الاعتراف المتبادل لشهادات المصاقة. وتنص الاتفاقية على اعتراف البلدان الاعضاء بنتائج المراقبة وتقارير التجارب وشهادات المصادقة التى تسلمها هياكل هذه البلدان فى اطار تنفيذ الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر. ومثلت المحادثات التى اجراها وزير التجارة والصناعات التقليدية مع نظرائه من البلدان العربية والافريقية ولاسيما المغرب ومصر والامارات العربية المتحدة والكامرون والبرازيل مناسبة لاستعراض وضعية العلاقات الثنائية وافاق مزيد دعمها. وعقد الوزير من جهة اخرى لقاءات مع السيد باسكال لامي مدير عام المنظمة العالمية للتجارة والسيد سوباشاى بانيشباكدى الامين العام لموءتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية والسيدة باتريسيا فرانسيس المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي. وقدم الوزير بالمناسبة بسطة عن تطور الوضع الاقتصادى فى تونس مشيرا بالخصوص الى ان معدل النمو الذى حققته تونس سنة 2009 والمقدر بنسبة 3 بالمائة يعتبر نتيجة طيبة باعتبار الظرف الاقتصادى العالمي الصعب. واستعرض الوزير من جهة اخرى اهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما رسمها البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات والتى تؤسس لاقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد.
