أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار اليوم الإثنين 8 أوت 2016 بأن موعد 26 مارس 2017 المحدد لإجراء الانتخابات البلدية لم يعد قائما جراء التأخير في المصادقة على قانون الانتخابات والاستفتاء الذي أصبح يشكل عقبة لاستكمال المسار الانتخابي وفق تعبيره. و أشار صرصار إلى أن الهيئة كانت قد وضعت خارطة طريق انطلاقا من التزام مفاده أن قانون الانتخابات والاستفتاء سيكون جاهزا قبل موعد 4 جوان الماضي على أن يختم في 22 جويلية الفارط وينشر ليتم الانطلاق في تسجيل الناخبين بداية من 23 جويلية الماضي، موضحا أن التأخير في إعداد القانون الانتخابي صلب البرلمان قد أحدث تأخيرا في المواعيد التي حددتها الهيئة ضمن خارطة الطريق بخصوص الانتخابات البلدية بشهرين مما يجعل موعد 26 مارس 2017 ملغى مبينا في هذا الصدد أن تأخير الانتخابات البلدية يعني تأخير تحقيق مطلب من المطالب الشعبية الأقرب للمواطنين على حد تعبيره. وأعرب صرصار عن تخوفه من فقدان ثقة المواطن بخصوص التقدم في مسار الانتقال الديمقراطي في ظل "عدم اهتمام جزء كبير من السياسيين بالانتخابات البلدية وعدم وضعها ضمن أولوياتهم". كما اعتبر أن تأخير موعد المصادقة على القانون الانتخابي أمر "متعمد" ويرجع لعدم جاهزية بعض الأحزاب، على حد قوله، موضحا أن "هذا القانون معطل بسبب مسائل بسيطة وليست معقدة يمكن الاتفاق حولها في بضع سويعات".
