وصف أستاذ القانون الدستوري ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك ،اليوم الأربعاء 10 أوت ،قرار تكليف رئيس الجمهورية ليوسف الشاهد بمثابة القرار الإداري الذي يفتقد لاحترام تراتيب النصوص القانونية على حدّ قوله. و أضاف بن مبارك في تصريح لإذاعة شمس ،أن شبكة دستورنا بصدد النقاش في موضع الطعن ،وأنها ستجري نقاشات مع منظمات أخرى وتتقدم بطعن في قرار رئيس الجمهورية القاضي بتكليف يوسف الشاهد لدى المحكمة الإدارية. و وشدد بن مبارك على أن عدم إجراء المشاورات هو إخلال دستوري جوهري يؤدي إلى بطلان قرار تكليف يوسف الشاهد.