كان لمنظمة أنا يقظ اليوم الخميس 20 أكتوبر 2016 لقاء مع السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد تمحور حول ثلاث نقاط رئيسية بدء بفحوى الرسالة المفتوحة التي سبق لأنا يقظ ان وجهتها في العاشر من الشهر الحالي الى رئيس الحكومة مرورا بموقع “الشاهد ميتر” الذي اطلقته المنظمة لتقييم ومتابعة الوعود التي تقدم بها رئيس الحكومة، ووصولا الى الإطار القانوني الحالي لمحاربة الفساد، معبرا في ذات السياق على قبول دعوة المنظمة لدراسة سبل التعاون بين انا يقظ والحكومة لمكافحة الفساد في تونس. وقد افتتح السيد يوسف الشاهد الاجتماع باقراره باستشراء الفساد في مختلف مفاصل الإدارة وفي جل القطاعات، إضافة الى تغول بعض رؤوس الفساد من لوبيات ومافيات، في ظل ضعف التشريعات وفي منظومات التحقيق والبحث والمساءلة، وطول إجراءات التقاضي خاصة في القطب القضائي المالي الذي يعاني من نقائص مادية وبشرية. السيد رئيس الحكومة أشار كذلك الى اعتزامه الإشراف على مجلس وزاري مضيق، الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع قانون “شفافية الحياة العامة” والذي سيشمل 3 مشاريع قوانين وهي الاثراء غير المشروع والتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، متعهدا بتميكن منظمة انا يقظ من نسخة منه مع تشريكها في التشاور والتنسيق للخروج بمقترح قانون مشترك للتصدي للفساد. من جهتها، استثمرت منظمة انا يقظ لقائها برئيس الحكومة لتقديم جملة من المقترحات كخطوة أولى لمكافحة الفساد، تلخصت في: * أولاً: منح المراقبين العمومين الاستقلالية والموارد الكافية؛ * ثانياً: الاستناد إلى تقرير لجنة عبد الفتاح عمر ودائرة المحاسبات للإطاحة برؤوس الفساد؛ * ثالثاً: الحرص على وفاء رئيس الحكومة بالوعود التي قطعها للتصدي بالفساد وبقية الوعود التي قدمها أمام مجلس نواب الشعب؛ * رابعاً: عدم تجديد عقد السيد محمد عكروت الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية وفتح تحقيق إداري في التجاوزات التي طالت هذه المؤسسة.
