خلال لقاء جمع السيد عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل مساء اليوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2016 بمقر الوزارة بالسيّد قيس السلّامي رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والإتصال التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوفد المرافق له، تمّ الإتفاق على الإسراع في تنفيذ بنود إتفاقية الشراكة الإطارية بين الطرفين في إطار مشروع تونس الرقمية. وبهذه المناسبة أكّد الوزير حرصه على ضرورة مواصلة إعتماد المنوال التشاركي بين منظومة التكوين المهني وقطاع الإنتاج وخاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية العالية بهدف تنمية الموارد البشرية وإستحثاث فرص التكوين والتأهيل والإدماج المهني في قطاع تكنولوجيات المعلومات والإتصال، مشددا على ضرورة الإرتقاء بمجال الشراكة إلى مستويات أكثر فاعلية ونجاعة بهدف المساهمة في توجيه منوال التنمية نحو الاستثمار في القيمة المضافة العالية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا. وأكد الوزير أن وزارة التكوين المهني والتشغيل تعمل على تركيز مقاربة عمل جديدة تهدف إلى وضع سياسة قطاعية للتشغيل تُعطي الأولوية للقطاعات ذات المحتوى المعرفي الرفيع والتي من شأنها المساعدة على تشغيل خريجي الجامعات من الكفاءات والخبرات ومنها مشاريع التكوين والتشغيل في برنامج تونس الرقمية الذي يستهدف تشغيل 80 ألف حامل شهادة عليا في التكنولوجيات الحديثة والرقمية بحلول سنة 2018 بمعدل 25 ألف موطن شغل سنويا. موضحا أن الهدف الأهم هو توفير مواطن الشغل وضمان تكافئ الفرص عبر الاندماج الاجتماعي ومحو الفجوة الرقمية ثم ضمان استقلالية تونس وديمومتها في العالم الرقمي الجديد. ومن جهته استعرض السيد قيس السلامي بالمناسبة تقدم تنفيذ المشروع مؤكدا أن المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي يتكون من 9 وزراء وقد تم إنجاز دراسة المشروع وحاليا بصدد استكمال الاجراءات والنصوص الترتيبية والقانونية المتعلقة بحوكمة المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2018 والمصادقة عليه. ويهدف برنامج تونس الرقمية إلى إنجاز أكثر من 60 مشروع في مجال تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات و العمل على تقليص الفجوة الرقمية بين تونس وباقي الدول المتقدمة حتى تكون تونس في قلب الثورة الرقمية وتلحق ببقية الدول المتطورة، وتكون أول بلد إفريقي في مجال الاقتصاد الرقمي. كما أكد السيد قيس السلامي على إلتزام الجامعة بدعم مجهودات الدولة في مجال التكوين المهني والتشغيل بالتنسيق والشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل باعتبار تقاسم الأهداف والتحديات من أجل انجاح هذا المشروع الواعد.