أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا اليوم كشفت خلاله تفاصيل ميزانيتها لسنة 2017 ومختلف النفقات لانارة الرأي العام بكيفية التصرف في الميزانية . وتقدّر الإعتمادات المرسّمة بمشروع ميزانية رئاسة الجمهوريّة بعنوان سنة 2017 ب 108.5 مليون دينار مقابل 96.9 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2016 أي بزيادة بحوالي 11.5 مليون دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2016 وتتأتى هذه الزيادة أساسا من التأثير المالي للزيادة في أجور الأمنيين بعنوان سنة 2016. وتبعا لذلك فإنه بالمقارنة مع ميزانية 2016 محيّنة بإضافة الزيادة المذكورة في الأجور تسجّل ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017 تراجعا بمبلغ 0.3 مليون دينار وذلك باعتبار ارتفاع نفقات التصرف ب 0.3 مليون دينار وتراجع نفقات التنمية ب 0.6 مليون دينار. وقد تم تخصيص 68.1% من الميزانية لفائدة الأمن الرئاسي مع الإشارة إلى أنّ عدد أعوان سلك أمن رئيس الدولة وحماية الشخصيات الرسمية يمثل 81.2 %من العدد الجملي للأعوان هذا السلك الذي يقوم بدور كبير في حماية مؤسسات الدولة وحماية الشخصيات الرسمية ليس فقط بالنسبة لرئاسة الجمهورية بل يؤدي دوره في حماية مجلس نواب الشعب ومؤسسة رئاسة الحكومة وغيرها من المؤسسات الرسمية بالإضافة إلى دوره في إسناد قوى الأمن الداخلي. ودعم ميزانية هذا السلك على غرار قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني هو ضرورة باعتبار المجهود الكبير الذي يقومون به في التصدي للإرهاب وحماية الوطن. فبالنسبة للمصاريف المتعلقة بأنشطة رئيس الجمهورية والمصالح المركزية للرئاسة والتي لا تتجاوز ميزانيتها 25.2% من جملة الميزانية تم الحفاظ على نفس مستوى النفقات المرتبطة بالنشاط الرئاسي المسجل خلال سنة 2016، وهي تتعلق خاصة بتغطية النفقات المرتبطة بتطوير العلاقات الخارجية لتونس في إطار مواصلة تنشيط الدبلوماسية التونسية وخاصة الدبلوماسية الاقتصادية وذلك باعتبار حاجة البلاد للدّعم الدّولي في مُجابهة تحدّيات ومصاعب المرحلة.