في غضون أسابيع قليلة من فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، قد يدخل دونالد ترامب في مواجهة مع مجموعة أخرى من المواطنين وهيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا، بسبب دعوى رفعها طلبة سابقون في جامعة ترامب التي أغلقت أبوابها، يزعمون فيها أنهم تعرضوا للاحتيال خلال سلسلة من الحلقات الدراسية عن العقارات. ومن المقرر أن تعقد محكمة اتحادية في سان دييجو، الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، جلسة إجرائية بخصوص الدعوى التي تعود لعام 2010، على أن تبدأ المحاكمة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، إلا إذا حدث أي تأجيل أو قرر ترامب تسوية القضية. ورغم أن الرؤساء يتمتعون بحصانة من أي دعاوى قانونية تنشأ نتيجة مهامهم الرسمية، فقد قضت المحكمة الأميركية العليا بأن هذا لا ينطبق على أفعال يزعم أنها ارتكبت قبل توليهم الرئاسة. وصدر هذا الحكم عام 1997 في أثناء دعوى تحرش جنسي ضد الرئيس الأميركي حينها، بيل كلينتون، رفعتها بولا جونز وتمت تسوية الدعوى قبل أن تذهب لساحات المحاكم. وقال محامون إنهم لم تمر عليهم قضية مشابهة للدعوى المرفوعة ضد ترامب. وقال آلان ديرشوفيتز، الأستاذ الفخري في كلية هارفارد للحقوق: "أنا متأكد أنه لا توجد قضية يمكن مضاهاة هذه الحالة بها". وأضاف أن المحكمة العليا قضت أيضاً بأنه لا يمكن تأجيل دعوى لمجرد أن المتهم فيها رئيس للبلاد، رغم أنه من حق القضاة تأجيل الدعوى لأي سبب وجيه. وقال ساندي ماركس، المستشار القانوني في ميامي، الذي ليس له علاقة بالدعوى إنه يعتقد أن ترامب قد يطلب من رئيس المحكمة جونزالو كورييل تأجيلها، في مسعى لتسوية الدعوى قبل أن يتولى منصب الرئيس. وتابع ماركس: "أعتقد أن القاضي سيكون نزقاً لو لم يمنحه (تأجيلاً) لفترة قصيرة... وهو ما سيعطيه فرصة لحل القضية مع كل هؤلاء، وإلقاء الأمر وراء ظهره". وخلال الحملة الانتخابية قال ترامب مراراً إنه سيكسب القضية، واتهم القاضي كورييل باتخاذ موقفاً ضده، بسبب تعهداته ببناء حائط على طول الحدود مع المكسيك. وكورييل مولود في إنديانا من أبوين مكسيكيين. وخلال جلسة اليوم سيطرح المحامون طلبات، من بينها طلب ترامب بمنع المحلفين من سماع تعليقات تم الإدلاء بها خلال الحملة الانتخابية، مثل تلك المتعلقة بالقاضي. ويقول محامو الطلبة إن هذه التعليقات قد تساعد المحلفين على تقييم مصداقية ترامب كشاهد. وترامب شاهد إثبات في القضية، وقد يستدعيه الادعاء أيضاً للشهادة.
