تؤكد الزيارة المشتركة الأولى التي يؤديها الوزراء الأول لبلجيكاوهولندا ولوكسمبورغ إلى تونس المكانة التي تحظى بها لدى هذه الدول والدعم الذي ما فتئت تقدمه لها خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، منذ 2011، تحقيقا لمبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وإذ تواصل دول البينيلوكس التزامها بمواصلة دعم مسار الانتقال السياسي في تونس على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، فإنها تعبر عن استعدادها لتمويل البرامج والمشاريع التي تهدف لدفع التشغيل والتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي وللوقاية من التطرف ودعم مسار الإصلاح الأمني والمالي.وفي هذا السياق، فإن "دار التجارة" اللوكسمبورغية المختصة في الخدمات المالية تبدي استعدادها لتوفير الموارد المالية لدعم الإصلاحات التي قامت بها تونس في مجال المالية. ويدعم اللوكسمبورغ أيضا، بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، برنامجا للتمويلات الصغرى بتونس يهدف إلى تحسين الإطار التشريعي وتنمية قدرات المؤسسات المختصة في هذا النوع من التمويلات. وعبر كذلك "معهد التكوين القطاعي في البناء" باللوكسمبورغ عن استعداده لوضع برامج تكوينية في مجال النجاعة الطاقية بالتعاون مع شركائه التونسيين. ويدعم "معهد اللوكسمبورغ للعلوم والتكنولوجيا"، بالتنسيق مع المعهد العالي للعلوم التقنية للمياه بقابس، عددا من مشاريع البحث في مجال تحلية المياه بالطاقة الشمسية لتوفير الماء الصالح للشراب. وتساهم غرفة التجارة باللكسمبورغ في دعم التعاون بين القطاع الخاص بكل من اللكسمبورغ وتونس. ومن ناحيتها، تعبر هولندا عن دعمها المتواصل للانتقال الديمقراطي بتونس من خلال مواصلة تمويل عدد من البرامج في إطار التقدم الذي أحرزته تونس منذ 2011. وستواصل تونسوهولندا، سوية، محاربة الفساد والتطرف والبطالة والتعاون في مجال أمن المطارات ومقاومة التطرف العنيف وتحسين مناخ الاستثمار. وتدعم هولندا كذلك عدة مشاريع تهدف للتصدي للأسباب العميقة للهجرة وانعدام الأمن والاستقرار من خلال خلق مواطن الشغل للشباب، خاصة بجهات الكاف وباجة وجندوبة وسليانة. وتؤكد هولندا التزامها بمواصلة التعاون في المجالات المذكورة خلال السنوات القادمة.أما في ما يتعلق ببلجيكا، فقد تطور التعاون بين البلدين في مجال الدفاع لتصبح تونس بذلك ثاني شريك لبلجيكا في هذا المجال إفريقيا. وفي إطار الإصلاح في مجال الأمن، اتفق البلدان على التأسيس لشراكة بينهما من خلال تبادل الخبرات في ما يتعلق بإدارة الشرطة وإصلاحها. وتعتزم بلجيكا مواصلة التعاون مع تونس في مجال مكافحة التطرف العنيف ودعم العلاقات بين المرفق العمومي الفدرالي البلجيكي ووزارة الداخلية التونسية. ومن ناحية أخرى، أعلن الوزير الأول البلجيكي تحويل جزء من الديون التونسيةلبلجيكا لتمويل عدد من الاستثمارات بغاية إنعاش الاقتصاد التونسي. ويبقى التعاون بين تونس ودول البينيلوكس خاضعا لمبادئ الديمقراطية ودولة القانون واحترام الحريات الأساسية بما فيها حقوق المرأة والأقليات.ويعبر رئيس الحكومة التونسية والوزراء الأول لدول البينيلوكس عن عزمهم المشترك لمزيد دعم التعاون بينهم وتوحيد جهودهم لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة والتزامهم التام بذلك. ويعتبرون أن الهجرة غير الشرعية تشكل تحديا هاما لبلدانهم يستلزم التعاون بينهم بطريقة بناءة وعملية. وفي هذا السياق، سيعملون معا لدعم التبادل من خلال الإدارة المشتركة والمثلى للهجرة.ويولي الوزراء الأول لدول البينيلوكس أهمية كبرى لاستعادة الاقتصاد التونسي نسق نموه ولخلق مواطن الشغل وللاستثمار في القطاع الخاص وذلك دعما للمكتسبات الديمقراطية في الفترة الانتقالية. وتبعا لذلك، فإن الوزراء الأول لدول البينيلوكس ورئيس الحكومة التونسية مقرون العزم على دعم الحوار السياسي ومواصلة التعاون في ما بينهم سواء على المستويين الثنائي أوالأوروبي من خلال وضع إجراءات محددة تهدف لمواصلة البناء الديمقراطي في تونس ومجابهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها حاليا. وقد عبروا كذلك عن استعدادهم لاستكشاف فرص التعاون بينها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال خاصة في إطار مشروع «BENELUX NUMERIQUE» .وتدعو دول البينيلوكس إلى تحقيق قفزة نوعية في العلاقات التونسية الأوروبية تأخذ بعين الاعتبار تفرد التجربة الديمقراطية التونسية وخصوصيتها إلى جانب التحديات التي تواجهها في الفترة الانتقالية الحالية.ومن ناحية أخرى، يعتبر الطرفان أن الندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020" التي انعقدت بتونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 تمثل محطة جد هامة ستمكن تونس من استعادة موقعها كوجهة تستقطب الاستثمارات الخارجية. ويرى الوزراء الأول لدول البينيلوكس ورئيس الحكومة التونسية أهمية دعم الحركية المنبثقة عن الندوة وتشجيع المستثمرين على العودة للاستثمار بتونس.ولتحقيق ما تقدم، يلتزم الوزراء الأول لدول البينيلوكس ورئيس الحكومة التونسية باستكشاف جميع فرص التعاون بينها عملا على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومناخ الاستثمار بتونس.
