منعت وزارة الداخلية المغربية خياطة وتسويق وبيع "البرقع" الأفغاني في المحلات التجارية، حيث بدأ المسؤولون المعنيون، ابتداءًا من الاثنين، تنفيذ القرار في الأسواق والمتاجر، حسب وثائق تداولها نشطاء شبكات التواصل والصحافة المحلية. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وثائق موقعة من طرف السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية تطلب بشكل رسمي من أصحاب المحلات التجارية التخلص من كل ما لديهم من قطع البرقع خلال 48 ساعة، وفق ما نقلت "فرانس برس". وفي وثيقة بعنوان "إشعار بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع" يقول ممثل وزارة الداخلية "تبعا للمعاينة التي قامت بها السلطة المحلية لمحلكم، حيث تبين أنكم تقومون بخياطة وتسويق لباس البرقع فإني أدعوكم إلى التخلص من كل ما لديكم من هذا اللباس خلال 48 ساعة من تسلم هذا الشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة". واتصلت "فرانس برس" بالداخلية المغربية مرات عدة للحصول على توضيحات لكن دون تلقي جواب، كما لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي في الموضوع. ولم يتضح بعد إن كان قرار الداخلية المغربية يشمل منع إنتاج وتسويق النقاب القريب في الشكل من البرقع، وهو السائد بين المغربيات ويباع لدى تجار المحلات المختصة في هذا اللباس. وبحسب ما نقل موقع "العمق المغربي" فإن الأمر يتعلق أيضا ب"النقاب"، حيث أوضح عدد من أصحاب المحلات التجارية لهذا الموقع أن "أعوان سلطة تابعين لوزارة الداخلية بمدن تطوان وطنجة ومرتيل (شمال) وسلا (قرب الرباط) ومكناس (وسط) وتارودانت (جنوب)، طلبوا منهم وقف إنتاج وبيع أنواع من النقاب في محلاتهم".
