في بلاغ لها صدر منذ قليل عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تفاجئها بصدور المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 عن رئيس الحكومة و الموجه الى السادة الوزراء وكتاب الدولة و المتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشئات والذي تضمن في نقطته الأولى مطالبة الأعوان العموميين بالامتناع “عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به بدون الاذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر او رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه “. وتعتبر النقابة أن مضمون هذه النقطة يتعارض بصفة صريحة مع أحكام المرسوم عدد41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية و مع أحكام القانون الأساسي الجديد عدد22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة . وعليه فإن هذا المنشور بصيغته الحالية يعرقل عمل الصحفيين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بتسيير الهياكل العمومية و يحد من حق المواطنين في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة. وإذا كانت النقابة تتفهم سعي الحكومة لتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة لها بالنظر، إلا أن هذا التنظيم يجب أن يكون في اتجاه تسهيل عمل الصحفيين وخاصة نفاذهم السهل الى المعلومات، واحترام المكاسب التي حققتها تونس في هذا المجال منذ الثورة. ان حق النفاذ للمعلومة الذي أصبح حقا دستوريا منذ 2014 (الفصل32) والذي تم تدعيمه بمقتضى القانون الأساسي الجديد المتعلق بالنفاذ الى المعلومة، يخوّل لكل شخص طبيعي أو معنوي بما في ذلك الصحفيين النفاذ الى جميع المعطيات والوثائق والمعلومات التي بحوزة الهياكل العمومية عدا ما تم استثناؤه بصفة صريحة بمقتضى القانون. وعليه تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول الغموض الوارد في بعض نقاط المنشور كما تطالبها بمراجعة النقطة الأولى منه بما يتلاءم مع النصوص القانونية سارية المفعول والدستور التونسي الجديد.
