دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2017، إلى ضرورة التعجيل بتطبيق الإجراءات والقرارات المتخذة في شأن عدد من الأطفال العالقين في السجون الليبية. وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان قرار وزارة الشؤون الخارجية المتعلق بتكوين لجنة تقصي حقائق حول وجود أطفال تونسيين في سجون ليبية وزيارة وفد تونسي إلى ليبيا لبحث المسألة أمر جيد لكن يتطلب الإسراع في تنفيذه بالنظر إلى وضعية السجون الصعبة”. وكان عبد الكبير قد أشار سابقا إلى وجود 13 طفلا تونسيا تتراوح أعمارهم بين السنتين والعشر سنوات عالقون في ليبيا ، مشيرا في تصريحات إعلامية إلى أن 5 من بين الأطفال التونسيين تم نقلهم إلى دور رعاية الأطفال في ليبيا، في حين ظل الثمانية المتبقين منهم داخل السجون. يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى قد أكد أنه اتفق مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، على إرسال وفد تونسي قريبا إلى ليبيا لبحث مسألة إمكانية تواجد أطفال تونسيين في السجون الليبية. وأضاف أنه سيتم خلال هذه الزيارة التعرف على هؤلاء الأطفال والعمل على استرجاعهم.
