تنعقد اليوم الأربعاء 22 مارس 2017 الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي برئاسة محمد المسلمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالتكوين النقابي والتثقيف العمالي للنظر في مطالب المربين والحسم في مسألة الخلاف بين النقابة العامة للتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد بخصوص قرار تعليق الدروس بداية من 27 مارس الجاري. يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد كان قد عبر في بيان له عن عدم موافقته على قرار تعليق الدروس وقابله تمسك النقابة العامة للتعليم الثانوي بذلك، وقد رأى كثيرون في هذا الخلاف انشقاقا صلب المنظمة الشغيلة وهو ما نفاه الأمين العام المساعد سامي الطاهري الذي أكد على وحدة الاتحاد وقوته.