تكبدت الشرطة البريطانية خسارة بأكثر من 55 ألف دولار أميركي بسبب لص مسجون لديها نجح حتى في ابتزاز الشرطة وهو داخل سجنه، حيث طلب هاتفاً نقالاً لاستخدامه وهو داخل السجن من أجل التواصل مع العالم الخارجي، لكن الشرطة فوجئت بالفاتورة الضخمة التي تكبدتها بسبب مستخدم واحد. وتم تسجيل الحادثة في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لشرطة شمال ويلز، حيث يتيح قانون جديد معمول به في بريطانيا استخدام الهاتف النقال من قبل السجناء بإشراف من الشرطة، وذلك من أجل ضمان دمج المجرمين بالمجتمع المحلي وعدم عزلهم بشكل كامل، في مسعى من السلطات لإصلاح سلوكهم. وفوجئت الشرطة بفاتورة مؤخراً لهاتف نقال أعطي لأحد المساجين، وهو لص محترف، حيث بلغت قيمة الفاتورة 44 ألفاً و500 جنيه استرليني (55 ألف دولار أميركي)، وقالت الشرطة إنها اضطرت لسداد الفاتورة. وقالت تقارير محلية أوردت الحادثة إنه كان ينبغي على الشرطة إعطاء السجين هاتفاً ببطاقة تشغيل مدفوعة مسبقاً، لكنها أعطته بطاقة بفاتورة دون أي حدود لهذه الفاتورة، وهو ما أتاح له أن يسرف في استخدام الهاتف النقال ويسيء استعماله بما أدى إلى تكبيد الشرطة هذا المبلغ الضخم، أي تكبيد دافعي الضرائب في نهاية المطاف هذا المبلغ الضخم. وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً في الأمر لمعرفة الخطأ الذي تسبب بهذه الفاتورة الضخمة ومن هو الذي أعطى السجين هاتفاً بفاتورة وعقد دون أي حدود على الاستخدام، بدلاً من إعطائه هاتفاً مدفوعاً مسبقاً يحدد المبلغ المتاح له أن يتحدث فيه، فيما تبين من التحقيقات الأولية أن ثلاثة أشخاص استخدموا الهاتف بهذه الفاتورة الضخمة وليس اللص المسجون وحده. ووجدت الشرطة أن السجين كان يستخدم الهاتف بقيمة 250 جنيه استرليني (300 دولار أميركي) يومياً طوال ستة شهور قبل أن يتم اكتشاف الأمر. وقالت الشرطة في مقاطعة ويلز رداً على سؤال من صحيفة محلية تُدعى "ديلي بوست" إنها اعتقلت شخصين في إطار التحقيقات بشأن الهاتف المستخدم والفاتورة الضخمة لكن لم يتم توجيه أية تهم لهما ولا إحالتهما إلى المحكمة، وهو ما يعني أن الشرطة ترجح فرضية أن يكون السجين وحده هو الذي استخدم الهاتف بهذا المبلغ الضخم. وأكدت الشرطة أنها أجرت مراجعة فورية لسياسة استخدام الهاتف النقال من قبل السجناء، وأنها أجرت عليها بعض التشديد والتعديلات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.
