قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد (25 عاما) واثنين آخرين بالسجن 15 عاما؛ إثر إدانتهم بالتظاهر دون تصريح والضلوع في أعمال عنف غرب القاهرة، وفق مصدر قانوني. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، رمضان أبو علي، للأناضول، إن "محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق خمسة متهمين (3 حضوري و2 غيابي)، والسجن 15 عاما بحق متهمين اثنين (حضوريا)؛ لإدانتهم بالقيام بأعمال عنف في منطقة إمبابة (بمحافظة الجيزة) في 30 يناير(كانون ثان) 2015". وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة للطعون في مصر، خلال 60 يوما بالنسبة للمتهمين الحاضرين، وفق محامي المتهمين. ويحق للمتهمين المتغيبين عن المحاكمة تقديم طلب لإعادة محاكمتهم أمام المحكمة نفسها، التي أصدرت حكم اليوم، حال إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية، وفق القانون المصري. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهما منها "حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح (من وزارة الداخلية)، وترويع المواطنين، والانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون (تقصد جماعة الإخوان المسلمين)، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة"، وهي التهم التي نفتها هيئة الدفاع عن المتهمين. وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا"، وذلك بقرار حكومي، منذ ديسمبر/كانون أول 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان. ومنذ الإطاحة بمرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، يعاني المجتمع المصري انقساما حادا، بين فريق يعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا"، وآخر يراه "ثورة شعبية على حكم الإخوان استجاب إليها الجيش". وعادة ما تنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، مشددة عل أنها تلتزم بالسلمية في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا"، وتتهم أجهزة الأمن في المقابل بتعمد قتل أعضاء في الجماعة واعتقال آخرين لأسباب سياسية، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.
