قال كاتب الدولة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد معلقا على الايقافات الأخيرة أن العملية هامة وأنها طلب ترتب على وثيقة قرطاج. وأضاف كرشيد على موجات "موزاييك أف أم" أن الموضوع طال انتظاره من كل التونسيين، وأن الدولة جمعت الأدلة المعقولة والمقبولة داخل مؤسسات الدولة وانتظرت نتائج من أطراف لم تأت ولم يتم التقدم في الملفات المعروضة على القضاء "فتصرفت الدولة بيدي ولا بيدي عمر"، حسب قوله، مضيفا أن المنظومة التشريعية لمقاومة الفساد لذلك التجأت الحكومة إلى الفصل 5 المعروف. وشدد كاتب الدولة على أن النية الصادقة في محاربة الفساد وأن الحكومة لن تخذل الشعب التونسي داعيا إلى الدعم لأن "ماكينة "محاربة الفساد انطلقت، وأنها ستشمل كل من هو معني بملفات الفساد إلى أن ترفع حالة الطوارئ..