جددت جبهة الإنقاذ التأكيد على موقفها الداعم للعملية الجارية في إطار مكافحة الفساد وإيقاف عدد من رجال الأعمال المتورطين في الفساد. وشددت الجبهة على ضرورة أن تتم هذه العملية في إطار مؤسساتي وأن لا تكون عملية انتقائية لتصفية حسابات سياسية، مع توفير ضمانات حق الدفاع لكل المتهمين، وعلى أنه ليس لها أي تحفظ على أسماء بعينها تم إيقافها في إطار حملة مقاومة الفساد . وردا على استفسار بخصوص الحديث عن إمكانية تورط نواب في جرائم فساد، قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجبهة اليوم أنه لا يمكن الخوض في اتهامات بناء على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي . يذكر أن الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، أحد المكونات الأساسية لجبهة الإنقاذ، لم يكن حاضرا في هذه الندوة الصحفية.