أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أن الرسائل القصيرة الإشهارية التي تصل المواطنين تعتبر غير قانونية وأضاف قداس أن هناك 18 فصل لها طبيعة جزائية تتعلق بهذه الخروقات وتصل عقوبة المخالفين إلى سنتين سجنا نافذا. كما شدد على أنه لا يحق لأي مشغل هاتف جوال مد ارقام حرفائه لاستغلالها في عمليات الإشهار دون وثيقة قبول مسبقة من الحريف "وقال قداس في تصريح إذاعي لراديو موزاييك أف أم "من حق كل من تصله هذه الرسائل أن يتقدم بشكاية للهيئة التي ستتولى بدورها التتبع القانوني لهذه الشركات