عقد مجلس نواب الشعب الأسبوع المقبل (الثلاثاء والأربعاء 4 و5 جويلية 2017) جلسة عامة يتضمن جدول اعمالها المصادقة على مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية، والنظر في مشروعي القانونين الأساسيين التاليين (مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة، عدد 30/2016، مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، عدد 38/2017). ويشار الى أن 4 كتل برلمانية (الحرة لحركة مشروع تونس، الجبهة الشعبية، الاتحاد الوطني الحر، آفاق تونس) تقدمت في شهر أفريل المنقضي بمشروع اللائحة المطالبة بإعادة العلاقات مع سوريا.