أعلن مجلس نواب الشعب عن تأجيل الجلسة العامة المبرمجة ليوم الاثنين المقبل المخصصة لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، إلى موعد لاحق. وكان من المزمع أن تحصص الجلسة ايضا للمصادقة على مشروع لائحة تقدّمت بها إحدى اللجان البرلمانية حول إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا. وأفاد المجلس في بلاغ له، أنّه سيتم يوم الثلاثاء المقبل عقد جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، اضافة الى النظر في احداث لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع التقصي في احداث الكامور بولاية تطاوين التي جدت في 22 ماي الماضي. يشار الى أن مجلس نواب الشعب كان قد علق يوم الخميس الماضي النظر في مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وأحاله الى لجنة التوافقات. وأفاد النائب جلال غديرة” الشارع المغاربي” أن اللجنة شرعت في مناقشة اقتراحات التعديل وأنه من المرجّح أن تُنهي ذلك يوم الإثنين القادم لاستئناف النظر في مشروع القانون خلال جلسة عامة.