أكد والي صفاقس سليم التيساوي خلال ندوة صحفية عقدت مساء امس الخميس انه سيتم تفكيك الوحدة الثالثة الملوثة بمصنع "السياب" خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك في انتظار تقديم تقرير الوكالة الوطنية لحماية المحيط بخصوص مادة احادي الفسفاط الرفيع، الى رئيس الحكومة. وقال التيساوي خلال الندوة التى انعقد لتسليط الضوء على المشاريع التي تم اقرارها خلال زيارة رئيس الحكومة لجهة صفاقس في افريل الماضي (حوالي 60 مشروعا)، ان المجمع الكيمائي التونسي "السياب" "منشاة عمومية وشأن حكومي لا دخل للسلطة الجهوية ممثلة في شخص الوالي فيه". واوضح ان "الوحدتين الملوثتين التابعتين للمجمع الكيمائي التونسي بصفاقس "السياب" اللتين تم الشروع في تفكيكهما يوم 4 جويلية 2017، هو تفعيل لما جاء في محضر جلسة 14 جوان الماضي في قصر الحكومة التي خصصت لمتابعة القرارات المعلن عنها لفائدة ولاية صفاقس خلال زيارة رئيس الحكومة للجهة يومي 20 و21 افريل الماضي وليس مسرحية سيئة الاخراج كما تم الترويج له عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، وفق تعبيره. وذكر التيساوي ان جهة صفاقس "تعد من الجهات الاوائل من حيث تقدم تنفيذ المشاريع الوطنية والجهوية الخاصة بها"، واكد انه "لا يوجد اي تعطيل للمشاريع المبرمجة لفائدة ولاية صفاقس كما فاتت نسبة انجازها 70 بالمائة الى حدود شهر جويلية الجاري"، واشار في هذا السياق الى ان المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة الذي كان مصدر عديد التحركات الاحتجاجية في الفترة الماضية "سيكون جاهزا في غضون اخر شهر اوت القادم او بداية سبتمبر على اقصى تقدير". وبخصوص مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس الكبرى لتعزيز الموارد المائية وتحسين نوعيتها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (بكلفة تقدر بحوالي 1000 مليار)، ذكر والي صفاقس انه "من المنتظر ان تنطلق اشغال هذا المشروع خلال النصف الثاني من سنة 2018". وفي رده على تساءلات ممثلي وسائل الاعلام اكد سليم التيساوي ان ولاية صفاقس "ضبطت خطة اعلامية جيدة للتواصل مع ممثلي وسائل الاعلام وضمان حقهم في النفاذ الى المعلومة وذلك عبر تنظيم لقاءات صحفية دورية"، واضاف انه "ليس للسلطة الجهوية خلافات مع مكونات المجتمع المدني، ولكن في اطار التعامل الاخلاقي بين الطرفين". وبخصوص ظاهرة الانتصاب الفوضي، لفت والي صفاقس الى انها "تعد مشكلا اجتماعيا يجب التعامل معه بكل رفق وصبر في انتظار توفير فضاء ورصيد عقاري يضمن للمنتصبين الفوضويين كسب مورد رزقهم"، وبين ان "مقاومة الانتصاب الفوضوي ليست من مشمولات الوالي، بل هي من مشمولات السلطة المحلية الممثلة في النيابة الخصوصية وذلك بالتنسيق مع السلطة الجهوية". وفيما يتعلق بالوضع الامني في جزيرة قرقنة، نفى والي صفاقس غياب حضور الامن في الجزيرة مؤكدا ان "كل التشكيلات الامنية موجودة هناك".
