صرح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، اليوم الخميس على هامش زيارته لنقطة بيع الأضاحي في السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة، أن الزيادة بدينار واحد في تسعيرة مياه الشرب لا تزال مجرد مقترح تقدمت به الوزارة لرئاسة الحكومة. وأوضح أن هذا المقترح جاء نتيجة للتراجع المتواصل للمخزون المائي الذي لن يكون قادرا على تغطية حاجيات تونس إلا لنهاية السنة الحالية حسب تقديره. وأضاف بالطيب أن الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه سجلت عجزا ماليا كبيرا تجاوز 20 مليون دينار وأصبحت غير قادرة على مواجهة تكاليف المشاريع والاستثمار في المياه و صيانة الأعطاب المتكررة في المنشآت والقنوات المائية. وأكد أن مقترح الزيادة في تسعيرة مياه الشرب لن يؤثّر على فاتورة المستهلك (زيادة بدينار واحد على استهلاك العائلة العادية )، معتبرا ان سعر الماء في تونس من أرخص الأسعار في العالم ومبرزا أن تونس وبالرغم من موارده المائية المحدودة، لم تلجأ الجهات المسؤولة فيها الى نظام الحصص في توزيع مياه الشرب، داعيا المواطنين الى الترشيد في استهلاك الماء.