قدر مركز (بي.إم.إي ريسيرش) عائدات السعودية من رحلات الحج والعمرة بنحو 12 مليار دولار من خلال حجوزات الفنادق والمواصلات والهدايا والطعام والرسوم وغيرها. والحج مصدر دخل هائل للسعودية، وهو أساس خطة لدعم قطاع السياحة في المملكة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطرحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي أعلن العام الماضي لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط. وقبل فترة طويلة من الإعلان عن هذه الخطة كانت استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات قد بدأت في بناء فنادق ضخمة ووسائل مواصلات عامة إضافة إلى توسعة الحرم. وتستهدف أغلب المشروعات السياحية في المملكة الشريحة الأعلى دخلا من الحجاج في حين أن أكبر كتلة وأكثرها نموا من الحجاج تأتي من الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل. وتهيمن الرافعات وشعارات الفنادق العالمية على المشهد عند مدخل مجمع جبل عمر الذي يتكلف 3.2 مليارات دولار ويقام ليضيف إلى تجربة الحج الاستمتاع بالفنادق والمطاعم والمراكز التجارية الفاخرة. ويرحب أصحاب المتاجر الصغيرة والحجاج بالاستثمار، لكن يظل السؤال المهم هو كيف يمكن للمملكة تلبية احتياجات أنشط أسواقها السياحية، خاصة وهي تتجنب منح تأشيرات الحج، حيث لا تسمح تأشيرات الحج الحالية للمسافر بزيارة أماكن خارج مكة والمدينة. وتعتزم السلطات تخفيف هذا القيد، لكنها لم توضح إلى أي مدى بل إنها زادت سعر التأشيرة إلى 500 دولار. مصدر مهم للدخل ويشكل الحجاج الجانب الأكبر من 20 مليون أجنبي يزورون السعودية سنويا فضلا عن العمال والمسافرين للأعمال. وجاء حوالي 2.4 مليون لأداء الحج هذا العام ارتفاعا من 1.9 مليون العام الماضي وأدى 7.5 ملايين العمرة في 2016. ويهدف مسؤولون إلى زيادة عدد المعتمرين والحجاج إلى 15 مليونا وخمسة ملايين على الترتيب بحلول عام 2020 ويأملون بمضاعفة عدد المعتمرين مجددا ليصل إلى 30 مليونا بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى هذا هم يأملون باجتذاب الحجاج لإنفاق أموال في متاحف ومنتجعات فاخرة ومواقع تاريخية.
