أعربت قطر، الخميس، عن استغرابها وأسفها ل"عدم رد" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على "الانتهاكات المستمرة للحصار" وتأثيراته السلبية. وقال المندوب الدائم لقطر لدى الأممالمتحدة بجنيف علي المنصوري، خلال الدورة ال36 لمجلس حقوق الإنسان، إن بلاده بعثت "في 3 يوليو (تموز) الماضي برسالة رسمية للمقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية (إدريس الجزائري)، غير أننا وللأسف لم نتلق أي رد أو تعليق"، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا). وأضاف: "يؤسفنا أنه حتى هذه اللحظة لم يبد السيد المقرر الخاص (المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية بمجلس حقوق الإنسان) أي رأي، لاسيما أن الموضوع يتعلق بولايته بشكل مباشر". وتابع المنصوري أن بلاده خاطبت المقرر ذاته بتاريخ 30 أغسطس/آب الماضي، موضحة "حجم وفداحة هذه الانتهاكات المستمرة، ونعرب عن استغرابنا لعدم إبدائه الرأي". ووجه سؤاله إلى المقرر الخاص، قائلا: "كيف يمكن أن يتم توفير سبل الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب التدابير القسرية المفروضة على قطر إذا لم يكن هنالك بالأصل اعتراف من قبل المقرر الخاص بوجود حالات لانتهاكات ومتضررين؟". وأكد أن قطر تتعرض منذ شهر يونيو/حزيران الماضي ل"تدابير قسرية انفرادية وحصار جائر من بعض دول المنطقة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، ترتبت عليها انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان". وأضاف أنه حتى الآن لم تجد هذه الانتهاكات الاعتبار والاهتمام الكافيين من آليات مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأممالمتحدة، لاسيما آلية الإجراءات الخاصة. ونوه بموقف المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير (ديفيد كاي)، والمفوض السامي لحقوق الإنسان (زيد بن رعد الحسين) اللذين عبرا بمهنية ووضوح عن رأيهما، دون تفاصيل. وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية"على قرارها الوطني. وتعتبر قطر الإجراءات المتخذة ضدها نوع من "الحصار"، فيما تنفي الدول الأربع أن تكون إجراءتها المفروضة ضد الدوحة تمثل "حصارًا"، وتعتبرها "مقاطعة".
