قرّرت الحكومة من خلال مشروع قانون ميزانية 2018، اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية من ذلك مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية مع إخضاعها إلى مبدأي الجدارة والتميز. وبالنسبة إلى نفقات وسائل المصالح، فقد تضمن المنشور الحكومي الخاص بإعداد ميزانية تونس لسنة 2018 الحرص على مزيد التحكم وترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها والتأكيد على البقاء في مستوى الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2017 كحد أقصى. ومن بين الإجراءات المقترحة مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية والإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج للبقاء في حدود الإعتمادات المرسمة إلى جانب مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة. وأوصى المنشور في ما يخص نفقات التنمية جميع المتدخلين بالإسراع في انجاز المشاريع والبرامج المرسمة بمخطط التنمية 2020/2016 وشدد في هذا الصدد على وجوب إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة والمعطلة لاستكمالها كليا في أقرب الآجال. ويتعين وفق ذات المنشور في ما يتعلق بالمشاريع الجديدة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن وخاصة بالمناطق الداخلية.
