اعتبر فرانز ويكرز رئيس وفد مجلس إدارة البنك الأوروبي للاعمار والتنمية، أن زيارته إلى تونس تندرج في إطار حرص البنك على الاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي في تونس وأولويات البلاد خلال الفترة القادمة، بما يساعد على بلورة إستراتيجية مستقبلية للتعاون المالي والفني بين الجانبين تأخذ في الاعتبار حاجيات تونس واستحقاقاتها في إطار برنامجها لدفع النشاط الاقتصادي. وأضاف ويكرز في إطار لقائه، الثلاثاء، مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، أن اللقاءات المبرمجة ستوفر مناسبة أيضا للإطلاع على مدى تقدم الإصلاحات، التي تمّ إقرارها والمزمع تنفيذها في الفترة القادمة، وفق بلاغ أصدرته وزارة التنمية. وأكد المسؤول الأوروبي إستعداد مؤسسته مواصلة دعم تونس خاصة على مستوى المساهمة في إنجاز المشاريع العمومية وتوفير الدعم للقطاع الخاص مع توفير الخبرة والإحاطة الفنية الضرورية. من جانبه قدم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، لأعضاء الوفد، عرضا حول برنامج الحكومة الإصلاحي وأبرز مرتكزاته سيما المتعلق منه بدفع النشاط الاقتصادي وتحسين نسق النمو. واستعرض في هذا السياق الإصلاحات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وباقي الإجراءات، التي تم اتخاذها في إتجاه المحافظة على التوازنات الجملية. وتحدث العذاري خلال نفس اللقاء عن تركيز الحكومة خلال المرحلة القادمة على آلية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في إنجاز المشاريع الكبرى، ودعم وتعزيز دور هياكل وآليات المساندة والتمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأبرز أن تونس تعول في مسارها الإصلاحي على إمكانيتها الذاتية وكذلك على دعم شركائها من ذلك البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، الذي سجل التعاون المالي والفني معه تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وفق نفس البلاغ. وتناول النقاش خلال اللقاء بالخصوص القطاعات الواعدة للاستثمار في تونس على غرار قطاع الطاقات المتجددة والبنية التحتية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها من المجالات، التي توفر فرصا لمزيد تطوير التعاون القائم وتعزيزه مع البنك سواء على مستوى الدعم المالي أو الفني. وأشار نفس المصدر إلى أن الاستثمارات الجملية للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية بلغ، منذ بداية نشاطه في تونس سنة 2013، قرابة 300 مليون أورو، شملت قطاعات مختلفة منها التطهير والنقل، ودعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
