لدى إشرافه، صباح اليوم، على افتتاح يوم دراسي حول إعلاء قيمة العمل , أكّد السيد خالد قدّور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن حكومة الوحدة الوطنية ليس لها أي نية لخوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) أو التفويت فيها بأي شكل من الأشكال. وأضاف الوزير أن أكبر دليل على دعم الستاغ ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2017 من إقرار مبلغ دعم لفائدة الشركة وكذلك الشركة التونسية لصناعات التكرير « ستير » يقدّر ب 1550 مليون دينار عوض 650 مليون دينار كانت مبرمجة مشيرا أن التمويلات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في ميزانية 2018 كانت تقدر بحوالي 2400 مليون دينار وذلك في إطار توجهات الحكومة لدعم السياسة الإجتماعية للدولة. و أضاف الوزير أنه تمّت برمجة إجتماع مجلس وزاري مضيق في الإبان لدراسة الوضع المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك حفاظا على التوازنات المالية لهذه الشركة وحفاظا على طابعها العمومي الوطني حيث أن التمويلات للشركة في المشاريع الكبرى خلال الفترة 2018-2020 تقدر بحوالي 4000 مليون دينار.