أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أنه تمّ، يوم 06 نوفمبر 2017 بتونس، تنظيم جلسة عمل بخصوص تفكيك الوحدات الملوثة لمصنع "السياب" وذلك بطلب من أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس، تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وبحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر ومستشاري رئيس الحكومة رضا السعيدي و بدر الدين البرايكي وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هاشم حميدي ووالي صفاقس عادل الخبثاني والرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي ومدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعدد من إطارات الوزارتين والهياكل المعنية. وقد تمّ، خلال هذه الجلسة، الاتفاق على : 1- تأكيد الإلتزام والحرص على تنفيذ قرارات رئيس الحكومة المعلن عنها خلال زيارته لجهة صفاقس بتاريخ 20 أفريل 2017 والمتعلقة بالانطلاق الفوري بتفكيك الوحدات الملوثة بمصنع "السياب" وإيقاف كل إنتاج ملوث مع استصلاح الموقع وطابية الفسفوجيبس والإنطلاق في برنامج إستثماري يقدر ب75 مليون دينار لتركيز قطب تكنولوجي ومركز بحث وتكوين حول الموقع. 2- تدارك التأخير الحاصل في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتفكيك الوحدات الملوثة لمصنع السياب والتسريع في استكمال تفكيك هذه الوحدات وتحديد تواريخ مضبوطة لتنفيذ هذه الإلتزامات. 3- تفعيل فريق العمل المشترك المنبثق عن اجتماع 22 مارس 2017 بصفاقس مع التأكيد على أن يضم ممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة وأن يجتمع في غضون أسبوع. 4- تجميد كل القرارات والاستثمارات (بما في ذلك طلبات العروض والاستشارات) المتعلقة بالأنشطة الملوثة. 5- عقد جلسة عمل مع رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ القرارات التي أعلن عنها بتاريخ 20 أفريل 2017 لفائدة جهة صفاقس مع تأكيد نواب الشعب على تنظيم هذه الجلسة في أقرب الآجال.