قررت دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس،اليوم الثلاثاء ،رفض مطلب رفع تحجير السفر عن رجل الأعمال ورئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي. كما رفضت رفع التّجميد عن المكاسب المنقولة والعقارية والأرصدة المالية وإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لمواصلة الأعمال التحقيقية. وقررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس اعادة الملف الى قاضي التحقيق لمواصلة الأبحاث بشأنه فيما يعرف بقضية تبييض وغسيل الأموال.