التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاثنين 27 نوفمبر 2017 بمقر الوزارة السيد فيتولد فاشيكوفسكي وزير الشؤون الخارجية البولوني الذي يؤدي زيارة رسمية بثلاثة أيام إلى تونس. وأشرف الوزيران بهذه المناسبة على جلسة عمل جمعت وفدي البلدين تطرقت إلى سبل الارتقاء بعلاقات التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وفي إطار الاتحاد الأوروبي، ولتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك ومنها مستجدات الوضع في ليبيا خصوصا في أفق تسلم بولونيا لمنصبها كعضو غير قار بمجلس الأمن الدولي خلال شهر جانفي 2018. وأكّد وزير الشؤون الخارجية خلال اللقاء على ضرورة تعزيز روابط الصداقة القائمة بين تونسوبولونيا في شتى المجالات مؤكدا على أهمية تطوير المبادلات التجارية ودفع الاستثمار والتعاون في مختلف المجالات وخاصة منها الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتجهيز والإسكان. ودعا بالمناسبة إلى تعميق التشاور السياسي، وتكثيف نسق تبادل الزيارات بين سامي مسؤولي البلدين والإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة على غرار الاجتماع الثاني للجنة المتابعة والتفكير المزمع عقده بفرصوفيا خلال السداسي الأول من سنة 2018. كما ابرز الوزير الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه بولونيا لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لدعم مساعي تونس لتطوير علاقاتها مع هذا الفضاء الأوروبي. ومثل اللقاء فرصة دعا خلالها وزير الشؤون الخارجية بولونيا إلى إعادة النظر في التحذير الموجه إلى مواطنيها الراغبين في السفر إلى تونس أسوة بعدد من البلدان الأوروبية بما يمكن من عودة تدفق السياح البولونيين إلى نسقه السابق والذي كان يفوق 200 ألف سائح في 2010. كما أكد حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التكوين المهني والشباب لفتح آفاق جديدة أمام حاملي الشهائد العليا. من جهته أكد وزير الخارجية البولوني أن تونس تعد شريكا أساسيا لبلاده في شمال إفريقيا مبرزا حرصها على تعميق التشاور السياسي مع تونس بخصوص القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك. ولفت إلى أن زيارته إلى تونس تؤكد حرص بلاده على مساندة انتظارات تونس من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، للارتقاء بالدعم الأوروبي لبلادنا خصوصا على المستويين الاقتصادي والسياسي. واتفق الجانبان خلال اللقاء على دعوة اللجان القطاعية للاجتماع بصفة دورية ومنتظمة على غرار اللجنة القطاعية في مجال السياحة المزمع عقدها بتونس، خلال بداية السنة القادمة واللجنة القطاعية في مجالات الثقافة والعلوم والتربية، والتي ستكون فرصة لاعتماد برنامج تعاون ثنائي جديد في هذه الميادين بالنسبة للسنوات الثلاث القادمة.
