ركّزت الادارة العامة للديوانة 84 كاميرا مراقبة بمختلف مداخل ومسطّحات ميناء حلق الوادي ،وقد شملت المراقبة أيضا أروقة التفتيش الخاصّة بالمسافرين وبعرباتهم بالميناء وذلك لتعصير وسائل عمل الديوانة التونسية، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الإدارة العامة للديوانة. وأضافت أن كلّ الكاميراوات مرتبطة بقاعة المراقبة على مستوى المكتب ونظيرتها بقاعة العمليات المركزية للإدارة العامّة للديوانة وأن المشروع أصبح جاهزا للاستغلال في انتظار الحصول على ترخيص الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طبقا للقانون الجاري به العمل. ويتزامن هذا المشروع مع إنطلاق عمل وحدة مراقبة الحاويات بميناء رادس، التي إنطلق عملها فعليا يوم 5 ديسمبر 2017. وتجدر الإشارة الى أن برنامج إرساء وسائل المراقبة البصرية بميناء حلق الوادي الشمالي يهدف الى مراقبة حركة البضائع والاشخاص وتأمين سلامة المقرات في اطار الأنشطة، التي تمّت برمجتها بعنوان سنة 2018 اضافة الى تقليص مخاطر التجاوزات التي يمكن أن تحدث خلال تفتيش أمتعة المسافرين وسياراتهم.