أصدرت نقابة الأمن الرئاسي الأربعاء بيانا توضيحيا حول ما تردد من حصول خلافات و إشكاليات مع حرس اردوغان قبل اجتماعه برئيس البرلمان محمد الناصر والوفد البرلماني التونسي داخل إحدى القاعات بالقصر الرئاسي. وقالت النقابة في بيانها ،يهم نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أن توضح للعموم ما راج بخصوص الإجراءات الأمنية التي رافقت زيارة الرئيس التركي إلى تونس حيث فرض الأمن الرئاسي منذ حلول الطائرة الرئاسية التركية بالقاعة الشرفية لمطار تونسقرطاج البروتوكولات والإجراءات الأمنية المعمول بها في زيارات ضيوف الدولة إلى تونس. ولم يسمح إلا بتواجد عدد محدود من الحراسة الشخصية التركية بأسلحتهم الفردية فقط إذ أن تأمين ضيوف الدولة التونسية من مشمولات الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لا غير ومن مسؤوليات الدولة التونسية ممثلة في رئاسة الجمهورية التي يرجع اليها الأمن الرئاسي بالنظر. كما يهمنا أن نوضح أن ما راج في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول تدخل عناصر الحماية الشخصية التركية بمهام الأمن الرئاسي وقيامهم بتفتيش قاعة الاجتماعات بقصر قرطاج التي احتضنت لقاء الرئيس التركي برئيس مجلس النواب محمد الناصر ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب ومنعهم من الدخول هي معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة والأمر لا يتعدى الأشكال بين الوفد التركي وبعض النواب حول أسبقية الدخول إلى القاعة وحجز الأماكن الأمامية وذلك لسببين إثنين وهما بدرجة أولى أن الأمن الرئاسي وكما هو معهود يؤدي مهامه بحرفية ووطنية تامة ولا يسمح لأي طرف التدخل في مهامه أو تجاوز البروتوكولات والإجراءات الأمنية المعمول بها في مثل الحالات وبدرجة ثانية القصر الرئاسي ومقراته مؤمن مسبق بطبعه ويخضع للإجراءات والمراقبة الأمنية المشددة ولا تتوفر أصلا لعناصر الحماية الأمنية التركية المعدات اللازمة للتفتيش والكشف ولا يسمح بإدخالها وتمريرها. هاذا ونؤكد أن هيبة الدولة التونسية وشعبها من هيبة رئاسة الجمهورية وهيبة رئاسة الجمهورية من هيبة الأمن الرئاسي الذي يعمل بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية والإيديولوجية لا تحدد بوصلة إلا مصلحة تونس وأمنها القومي وهيبتها وهيبة شعبها وكرامته”
