صوت نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت مساء الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا، بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، بموافقة 125 نائبا. وبالموافقة على مشروع القانون الذي جاء في فصل وحيد، تنضم تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي)، التي تم الاعلان عنها منذ 25 جويلية 2007 ، ووقعت عليها 47 دولة، لتصبح البلد الوحيد من خارج المحيط الأوروبي. وتهدف الاتفاقية الى مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنع استغلالهم وحماية حقوق الأطفال ضحايا الاستغلال بتجريم استدراجهم للاعتداء عليهم جنسيا أو استغلالهم جسديا بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة. ولاحظ، أغلب النواب خلال النقاش العام، وجود هوة بين ما وصفته احدى النائبات ب"التخمة التشريعية لمنظومة حماية الطفل" وتزايد الأخطار المحدقة بهم، داعين إلى ضرورة الوقوف على معالجة مظاهر انحراف الأطفال وتفاقم الانقطاع الدراسي. وبدا، واقع الطفولة في تونس حسب تدخلات النواب، "قاتما" في ظل مغادرة ما لا يقل عن 36 ألف طفل مقاعد الدراسة خلال سنة 2016، مقابل جنوح نسبة 70 بالمائة من أطفال الشوارع الى الجريمة المنظمة، وقدرت عمليات النشل والسرقة التي يقوم بها أطفال ب 5 آلاف جريمة ، مقابل ارتكاب أطفال آخرين 1500 جريمة جنسية. وعبر النواب، عن مخاوفهم من تزايد الأخطار المحدقة بالطفولة، ونددوا بالاستغلال الذي يطال الأطفال جنسيا واقتصاديا، معتبرين أن الطفل التونسي لا يتمتع أحيانا بكامل حقوقه في الصحة والتعليم والترفيه، ويقع أطفال ضحايا للانتهاكات الجسدية أو الاقتصادية. واعتبرت وزير المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، أن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الطفولة من الاستغلال والاعتداء الجنسي، لا تقف عند حد حماية الأطفال من الاستدراج للوقوع ضحايا المعتدين عليهم جنسيا وجسديا فقط، بل ترمي لمكافحة الاتجار بالأطفال جنسيا والتصدي لكافة الانتهاكات الجنسية والجسدية التي تطالهم. وأعلنت، أن وزارة العدل تتولى العمل على تنقيح مجلة الطفولة التي صدرت منذ سنة 1995، وذلك بالتعاون مع وزارة المرأة، معبرة، عن الأمل في أن تتعزز خطة مندوب حماية الطفولة، بعد انتداب 35 مندوبا في 2017. وأكدت العبيدي، حرص وزارتها على توفير جانبي الاحاطة والتثقيف للأطفال، مشيرة إلى أنه تم بعث 23 ناديا متنقلا لاسداء حصص ثقافية وترفيهية للأطفال في المناطق الريفية. ودعت احدى النائبات، في ظل تنامي جرائم جنسية وجسدية ترتكب في حق الأطفال ، الى اقرار مادة بيدغواجية بالمدارس بعنوان التربية الجنسية لتوعيتهم وحمايتهم من أي انتهاكات جنسية تهدد سلامتهم النفسية والمعنوية.
