أكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أنها تنزه كل الأطراف السياسية أن تكون وراء الدعوات للتخريب والفوضى والسرقة وأعمال الشغب. وشددت سعيدة قراش على أن الأطراف التي دعت لإسقاط قانون المالية لسنة 2018، نددت بأحداث العنف والفوضى وهو دليل على أنها ضد ما جرى وذلك في تصريح ل"شمس أف أم". من جهة أخرى قالت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو الطرف الوحيد من الموقعين على وثيقة قرطاج الذي قدم مقترحات في الاجتماع الأخير، وبقية الأطراف طلبت مزيدا من الوقت لتقديم مقترحاتهم خاصة وأن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي طلب تقييما كتابيا.