أقرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان تنفيذ إضراب عام بثلاثة أيام من 6 الى 8 فيفري المقبل، احتجاجا على عدم استجابة وزارة الصحة لجملة من المطالب من أهمها تجسيد اتفاق فيفري 2017 المتعلق، بالخصوص، بتعهد الوزارة بإصدار الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والاطباء المقيمين. وأفاد الأمين العام لمنظمة الأطباء الشبان، جاد الهنشيري، اليوم الثلاثاء، في تصريح ل(وات) أن رئاسة الحكومة قامت مؤخرا بإبداء الرأي في مشروع الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص للأطباء الداخليين والمقيمين وأعادته للوزارة منذ 23 نوفمبر 2017 ليبقى منذ هذا التاريخ دون أدنى تقدم، معربا عن الاستياء مما اعتبره "تراخي سلطة الإشراف" في إصدار الأمر رغم ان الملاحظات التي قدمتها رئاسة الحكومة "شكلية"، حسب تقديره. ويطالب الأطباء الشبان كذلك، وفق الهنشيري، بنشر الامر المتعلق بالدراسات الطبية مع الحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص، مثلما ما هو معمول به في جل كليات الطب في العالم، وأكد أن الوزارة ترفض قطعيا هذا الطلب ولم تأخذ في الاعتبار أغلب الملاحظات التي أبدتها منظمة الاطباء الشبان في ما يخص تأثيرات المنظومة الجديدة على طلبة الطب. كما يحتج الأطباء الشبان على تجاهل الاتفاقيات المبرمة في علاقة بالخدمة الوطنية، بحسب ذات المصدر، لافتا إلى عدم تفعيل وزارة الصحة لطلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية للأطباء ممن لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بذلك، أو لحصول الأطباء الناجحين في مناظرة استاذ استشفائي جامعي على بطاقة السراح من الخدمة الوطنية، مما يعرضهم في حالة عدم تمكن المعنيين بالأمر من تسوية وضعياتهم مع الإدارة العامة للتجنيد، لتتبعات عدلية. وطالب الأمين العام لمنظمة الأطباء الشبان بمراجعة أجور الأطباء العاملين لمدة سنة كاملة في الهياكل الصحية العمومية في اطار الخدمة الوطنية، في اتجاه الترفيع فيها من 750 دينارا حاليا الى 1200 دينار وتدعو المنظمة التونسية للأطباء الشبان الى معالجة ملف أجور الأطباء الأجانب الذين درسوا بكليات الطب التونسية، بالنظر الى تدني الاجر الشهري للطبيب الأجنبي الداخلي أو المقيم الذي لا يتجاوز 300 دينارا والى فتح الباب أمام التطوع لسد الشغور الحاصل بالمستشفيات الجامعية ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك. وأوضح الهنشيري ان الاضراب العام لمدة ثلاثة ايام، الذي سيشارك فيه منظورو المنظمة من الاطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب، سيشمل جميع الأقسام الطبية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية باستثناء أقسام الانعاش والأقسام الاستعجالية.
