أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس، عمر حنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق بالمحكمة أذن بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي. وأضاف أن النيابة أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض اثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه، وبناء على ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي الذي اثبت تعرض المشتكي للعنف الذي نجم عنه وجود 22 كدمة في جسده، فضلا عن إصابته بجروح اخرى في يديه نتيجة شظايا بلورية". وأوضح أن البحث التحقيقي شمل 5 أمنيين، 3 منهم بحالة احتفاظ، واثنان بحالة تقديم، حيث قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية ليلة امس بعد سماعهم والقيام بالاجراءات اللازمة، ابقاءهم بحالة سراح وعرضهم على القيس. كما أكد أنه خلافا لما تم تداوله بمختلف وسائل الاعلام وخاصة على لسان ممثلي النقابات الامنية، فان الموضوع لا يتعلق بقضية ارهابية، وإنما بقضية حق عام (براكاج) باعتبار المحكمة الابتدائية ببن عروس لا تتعهد بالنظر في القضايا الارهابية، وانما تتعهد بقضايا الحق العام كقضية الحال والمتهم فيها كل من المدعو (ع-ب) وابنا اطارين ساميين في الامن صدرت في حقهما بطاقة ايداع بالسجن".
