أثارت أنباء وصورٌ لتصويت الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته، بإحدى اللجان الانتخابية في مصر الجديدة، جدلاً واسعاً على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم تأكيد تصويته رسمياً. وتحدثت وسائل إعلام عن فرض الأجهزة الأمنية المكلفة تأمين مدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات، تشديدات مكثفة لما قالت إنه استعداد لمشاركة مبارك في التصويت. وسيطرت الأحقية القانونية لتصويت مبارك على مساحات واسعة من التحليلات، وردّ نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات محمود الشري، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، بالقول: "إن كلَّ مقيدٍ في قاعدة بيانات الناخبين ولا يوجد لديه مانع قانوني، تحق له المشاركة بصرف النظر عن هويته وشخصه". وأضاف أن "الفترة الزمنية التي يستغرقها وصول كل مَحاضر الفرز وأوراق الاقتراع من كل اللجان العامة والفرعية على امتداد مصر، تستغرق 5 أيام منذ انتهاء العملية الانتخابية". وعن موقف الهيئة من رصد مبارك في إحدى اللجان الانتخابية، قال: "وفقاً للقانون؛ من له حق التصويت هو المقيد بقاعدة الناخبين، وغير الممنوع من مباشرة الحقوق السياسية". لكن صحيفة "الوفد" المصرية، قالت الأربعاء، إن من الواجب حرمان مبارك ونجليه من التصويت في الانتخابات؛ بسبب الحكم النهائي والباتّ الذي أصدرته محكمة النقض عام 2015، بتأييد معاقبتهم بالسجن المشدد مدة 3 سنوات. وهذا الحكم جاء بسبب إدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه مصري من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. ويمنع قانون مباشرة الحقوق السياسية مبارك ونجليه من حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لاعتبار قضية القصور الرئاسية "مخلّة بالشرف والأمانة". وتنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، على حالات محددة تحرم صاحبها من حق الإدلاء بصوته في الانتخابات. ورغم الجدل الذي يعم الشارع المصري، نفت صفحة "أنا آسف يا ريس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تؤيد مبارك، صحة تصويته. وقالت: "وفقاً لما تداولته بعض المواقع والصحف المصرية عن استعداد لجان مصر الجديدة لاستقبال الرئيس مبارك وأسرته للمشاركة في العملية الانتخابية، نؤكد عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً"، في حين لم يرِدْ تعليق رسمي يؤكد أو ينفي الحادثة. ويأتي هذا الجدل، قبل ساعات من انتهاء العملية التصويتية بالانتخابات الرئاسية الحالية، التي يشارك فيها مرشحان اثنان؛ أحدهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وبدأت الاثنين 26 مارس 2018، الانتخابات التي يسعى من خلالها السيسي لتأمين ولاية ثانية، في انتخابات بدت محسومة قبل نحو شهرين من موعد التصويت.
