انتقد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، حفيظ حفيظ، اليوم الخميس، ما وصفه ب" تلكؤ السلطة التنفيذية في تنفيذ برنامج العقد الاجتماعي"، رغم توقيعها عليه مع الأطراف الاجتماعية، وذلك في تصريح اعلامي على هامش مشاركته في يوم تفكير حول برنامج العمل اللائق في تونس. ونبه حفيظ، مما أسماه ب" تلكؤ الحكومة في تطبيق بنود برنامج العقد الاجتماعي رغم توقيعها عليه مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة منذ يوم 14 جانفي 2013 بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف. وانتقد "ضعف الارادة السياسة وغياب الرؤية الاستراتيجية في القطع مع المنوال التنموي"، مؤكدا على ضرورة التسريع باصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. واعتبر أن توفير العمل اللائق يعد ركيزة في برنامج العقد الاجتماعي لكن الحكومة تغض الطرف عن الاستحقاقات الاجتماعية لعملة الحضائر والأساتذة النواب في الانتداب، معلنا أن جلسة الاثنين الماضي شهدت تباينا في وجهات النظر بين ممثلي الاتحاد والحكومة حول ملف عملة الحضائر. ووصف المسؤول النقابي موقف الحكومة الرافض لانتداب عملة الحضائر ب"الانقلاب على التفاوض"، رغم قبول المنظمة الشغيلة مبدأ الادماج على دفعات، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤوليتها في الاعتماد على آليات التشغيل الهش. وقال حفيظ إن ملف الحضائر الذي يوفر 80 ألف موطن عمل يبقى حساسا باعتبار أن احتجاجات أعوان الحضائر تتسبب في تعطيل المؤسسات والمرافق الحساسة بالبلاد، مذكرا، بأن الاتحاد انخرط في التفاوض في ملف الحضائر خلال سنة 2016 وتم خلالها الاتفاق على تأجير أعوان الحضائر آنذاك طبقا للأجر الأدنى. وأفاد بأن جلسة تقييمية أخيرة بين الحكومة والاتحاد ستعقد قريبا حول عمال الحضائر، ستتولى المنظمة الشغيلة على إثره أصدار موقفها النهائي من هذا الملف. وقدر حفيظ احتياجات الوزارات في أفق 2022 ب 40 ألف مركز عمل، معتبرا أن تعلل الحكومة بعدم توفر الموارد المالية للانتدابات يتعارض مع التزاماتها المتعلقة ببرنامج العمل اللائق خصوصا وأنها طرف موقع عليه منذ 21 جويلية 2017. من جهته، دعا عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، خليل الغرياني، الى اعتماد منهج الحوكمة في تنفيذ برنامج العقد الاجتماعي، خاصة في ظل احتدام التوزانات الكبرى، وعجز الميزانية، وتراكم عجز الصناديق الاجتماعية. وأكد الغرياني على ضرورة أن يتجه برنامج العقد الاجتماعي الى معالجة قضايا الاقتصاد الموازي والتهريب، وإلى اصلاح المؤسسات العمومية وأنظمة التقاعد، مشددا على وجوب ضمان الاستقرار الجبائي مع إدماج الأنشطة غير المنظمة في الاقتصاد المنظم بما يؤدي الى الترفيع في الموارد الجبائية للدولة.
