وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بإرسال "ما بين ألفين و4 آلاف" جندي من الحرس الوطني إلى الحدود مع المكسيك، لمؤازرة قوات الأمن في ضبط أمن الحدود، ووقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين للولايات المتحدة. وترامب الذي يكشف للمرة الأولى عن حجم القوة العسكرية التي أمر بإرسالها للحدود الجنوبية،أشار إلى أنه سيبقي "على الأرجح" هؤلاء العسكريين كلهم أو "على الأقل القسم الأكبر منهم" على الحدود، إلى حين بناء الجدار الذي يريد تشييده لوقف تسلل المهاجرين. ويشي هذا التصريح بأن انتشار هذه القوة العسكرية على الحدود قد يستمر فترة طويلة، لأن ترامب نفسه أقر بأن البيت الأبيض لا يزال "يدرس" كلفة بناء الجدار. وكان ترامب أعلن بصورة مفاجئة، الثلاثاء الماضي، أنه ينوي نشر الجيش على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية. والأربعاء، قالت كيرستين نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي، إن الرئيس أمر "بنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود". والحرس الوطني قوة احتياط تابعة للجيش سبق أن تدخلت على الحدود في 2010 بأمر من الرئيس السابق باراك أوباما، وبين العامين 2006 و2008 بأمر من سلفه جورج بوش الابن. وقالت الوزيرة الأميركية في معرض تبريرها للقرار إن "التهديد حقيقي"، مشيرة إلى "مستويات مرتفعة لدرجة غير مقبولة من تهريب المخدرات والعصابات الخطرة والهجرة غير الشرعية (...) على حدودنا الجنوبية". ومنذ نهاية الأسبوع الماضي زاد ترامب الضغوط على كل من المكسيك والكونغرس الأميركي ليتحرك كل منهما من أجل منع وصول مهاجرين سريين من أميركا الوسطى، وخصوصا من هندوراس، موجودين حاليا في جنوبالمكسيك، إلى الولاياتالمتحدة. وعبّر ترامب عن غضبه إزاء المكسيك، لأنها سمحت لهذه القافلة من المهاجرين التي تضم 1500 شخص من أميركا الوسطى بالسير نحو الحدود مع الولاياتالمتحدة. وكانت هذه القافلة انطلقت في 25 مارس من تاباشولا على الحدود مع غواتيمالا، لكنها تراجعت عن خططها للتوجه إلى الحدود الأميركية بعد أن هدد ترامب الثلاثاء بنشر الجيش على الحدود مع جارته الجنوبية. وجدد الرئيس الاميركي هذا الأسبوع تأكيد عزمه على بناء جدار على الحدود مع المكسيك. وقال: "نحتاج إلى جدار يمتد 1100/1330 كيلومترا" على طول الحدود. لكن الكونغرس رفض حتى الآن تخصيص أموال لبناء هذا الجدار. وينص قانون يعود إلى 1878 على أن الجيش لا يمكنه بشكل عام التدخل على الأراضي الأميركية بهدف حفظ النظام أو تطبيق قوانين، لكن يمكنه أداء دور مساعدة ودعم، خصوصا لمراقبة الحدود.
