أكدت نجلاء إبراهيم، عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنه لا يمكن الإطلاع على هويات الناخبين من الأمنيين والعسكريين، ويمنع نشر أسمائهم في قائمات خارج قاعات الإقتراع وكذلك تصويرهم، كما يمنع مشاركتهم في الحملات الإنتخابية أو حضورها، مضيفة أنه لن يتم بأي حال من الأحوال التعرف على نتائج تصويتهم بعد الإقتراع مباشرة، حتى لا يتم الكشف عن توجهاتهم في التصويت. في تعقيبها على تساؤلات وملاحظات الأحزاب والمجتمع المدني، خلال لقاء حواري أنتظم اليوم الإربعاء بالعاصمة، حول موضوع "الإنتخابات المحلية في الأفق"، أوضحت نجلاء إبراهيم أن صناديق الاقتراع الخاصة بالأمنيين والعسكريين لن تفتح بعد انتهائهم من عملية الاقتراع يوم 29 أفريل الحالي، بل ستبقى مغلقة إلى حين إنهاء الاقتراع بالنسبة إلى عموم المواطنين يوم 6 ماي المقبل، وستتزامن عملية فرز أصوات الأمنيين والعسكريين مع عملية فرز أصوات المدنيين في كل دائرة انتخابية، حتى لا تكشف توجهاتهم في التصويت. وفي رده على تخوفات الأحزاب والمجتمع المدني من تأثيرات شركات سبر الآراء على المواطنين، أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، بأنه في ظل الفراغ التشريعي فقد عهد بمهمة مراقبة عمليات سبر الآراء إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، وبالتالي فأنه يمنع نشر نتائج سبر الآراء الخاصة بالانتخابات البلدية، مبرزا ضرورة إحترام هذه الشركات للعملية الإنتخابية. وقال البرينصي، إنه لا يمكن الإستناد إلى نتائج سبر الآراء التي زعمت وجود عزوف لدى المواطنين عن المشاركة في الإنتخابات البلدية، والتي أجريت قبل 7 أو 8 أشهر من الإقتراع، لا سيما وأنه لا يمكن معرفة إذا ما كان الإستبيان قد شمل أشخاصا مسجلين أو غير مسجلين في السجل الإنتخابي. أما في ما يخص الجدل الذي أثارته مسألة الإستغناء عن الحبر الإنتخابي، صرح البرينصي بأنه من الممكن جلب الحبر الإنتخابي إذا كان سيبدد مخاوف السياسيين والمنتخبين وسيعزز من ثقتهم في العملية الانتخابية. يذكر أن تساؤلات الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، تركزت في مجملها على ضرورة أن تضمن هيئة الإنتخابات شفافية الإستحقاق الإنتخابي القادم، وعلى أهمية دور المنظمات الرقابية في منع التجاوزات، فضلا عن التأكيد على ضرورة عدم الإستغناء عن الحبر الإنتخابي ومراقبة عمليات سبر الآراء حتى لا تؤثر على توجهات الناخبين. يشار إلى أن هذا اللقاء الحواري، قد إنتظم بمبادرة من مركز الدراسات المتوسطية والدولية بالتعاون مع معهد تونس للسياسة، وقد حضره أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنظمات "عتيد" وشبكة "مراقبون" ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية.
