أكّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، اليوم الخميس 19 أفريل 2018، التوصّل إلى تفعيل نحو 70 بالمائة من الاجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد منذ جوان 2017 والخاصّ بقطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذّية. وأوضح خلال جلسة عمل حضرها، أيضا، وزير الشؤون الاجتماعيّة، محمد الطرابلسي، ووزير التكوين المهني والتشغيل، فوزي عبد الرحمان، وممثّلي الجامعة التونسيّة للنسيج والملابس والجامعة الوطنية للجلود والأحذية أنّ من بين الإجراءات التّي تمّ تنفيذها تلك المتعلّقة بتسوية وضعيّة المؤسّسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهويّة ذات الاولويّة وتمكينها من منح الاستثمار الى جانب تخصيص اعتمادات بقيمة 4،5 مليون دينار لميزانية مركز النهوض بالصادرات خاصّة بقطاع النسيج والملابس للقيام بالبرنامج الاشهاري والترويجي خلال الفترة 2017-2019. كما تمّ في اطار تنففيذ الاجراءات تخصيص إعتمادات إضافية لميزانية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بقيمة 2،2 مليون دينار خلال الفترة 2017-2019 وذلك قصد التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع. من جانبه، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة قد بادرت بتجسيم الاجراء الحكومي المتعلّق بجدولة ديون مؤسّسات النسيج والملابس والجلود والأحذية، التّي تمرّ بصعوبات ظرفية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما تمّ الاذن بجدولة ديون المؤسّسات المعنيّة على 6 سنوات مع تمكينها من سنة امهال مقابل دفع تسبقة رمزية (5 بالمائة من أصل الدين) ورفع إجراءات التتبع ضدّ هذه المؤسّسات، وذلك قبل الشروع في الخلاص مع منحها أجل موفى ديسمبر 2017. وأعلن الطرابلسي، بالمناسبة أنّه وقع التمديد للانتفاع بهذا الاجراء الى غاية موفى جويلية 2018. وتطرّق الإجتماع، أيضا، إلى الاجراء المتعلق بتمتيع المؤسّسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية من تحمل الدولة لمساهمة الأعراف لمدة 10 سنوات، مع مفعول رجعي للمؤسسات، التي تمّ إحداثها قبل جانفي 2011، ووقع الاتفاق على إيقاف إجراءات التتبع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعمل مع وزارة المالية لتفعيل هذا الإجراء. ومن جانبه، أكد وزير التكوين المهني والتشغيل أن وزارته تعمل على تفعيل الإجراءات الراجعة لها بالنظر ومستعدة للعمل مع المهنيين لتحسين جودة التكوين بمختلف أنواعه وإيجاد الحلول الكفيلة بتحفيز المتكوّنين في قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، كما طالب ممثلي المهنة بضرورة مده بالتقديرات المستقبلية للمتكونين بهدف استشراف الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.
