أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس سفيان السليطي، اليوم الأربعاء 6 جوان 2018، بأن ''الذين تورّطوا في قضايا سرقة لأمتعة المسافرين عبر مطار تونسقرطاج وثبتت إدانتهم، مودعون حاليا بالسجن''. ونفى السليطي، أن يكون القضاء المجلسي وكذلك النيابة العمومية بتونس استندا في أي ملف قضائي لمصطلح "تفاهة المسروق" الغريب عن المفاهيم القانونية المعتمدة في القانون الجزائي التونسي. وشدّد على أن كل مقترف لجريمة سرقة، يعاقب طبقا للقانون، بغض النظر عن قيمة أو تفاهة المسروق، ملاحظا أنه تمت خلال السنة الحالة (2018) إحالة محضر واحد، في 28 ماي، على القضاء وعلى النيابة العمومية بتونس، من أجل سرقة أمتعة مسافرين بمطار قرطاج الدولي، وتم الحكم بالسجن 6 أشهر في هذه القضية، وفق قوله. ويأتي هذا النفي، "تعقيبا على ما تم تداوله مؤخرا من أن القضاء أفرج عن الأعوان المتورطين في سرقة أمتعة المسافرين بمطار تونسقرطاج، لتفاهة المسروق". يشار إلى أنّ وزير النقل، رضوان عيارة، كان قد أكد خلال جلسة استماع له بلجنة شؤون التونسيين بالخارج بالبرلمان، عقدت يوم 4 جوان 2018، أن كل الأعوان الذين تم ضبطهم في عمليات سرقات لأمتعة المسافرين بالمطارات التونسية تمت إحالتهم على القضاء. واعتبر الوزير أن التهم الموجهة ضدهم لم ترتق في أغلب الأحيان إلى مرتبة الجريمة وأن القضاء قام بتسريحهم نظرًا ل"تفاهة المسروق"، وفق قوله.