قام ظهر اليوم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ،اليوم الأربعاء ،بفتح بحث تحقيقي حول شبهة تواطئ أمني على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، في أحداث قرقنة والمتعلقة بالهجرة السرية والتي هي في الأصل موضوع تحقيق في قضية ''تكوين وفاق قصد مساعدة الغير على الإبحار خلسة والناجم عنه الموت''. و نقلت قناة نسمة عن الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي ،قوله إن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بصفاقس قد تعهد بالتحقيق في الموضوع على إثر ما وقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات وتسجيلات تعمّدت الاتيان على وجود تواطئ أمني في عملية الإبحار خلسة التي جدت في الليلة الفاصلة بين 2 و3 جوان الجاري، وهي موضوع القضية التحقيقية بنفس المكتب المذكور. و أضاف ذات المصدر أن قاضي التحقيق تعهد بصفة تلقائية بالموضوع ،على اثر اقالة مسؤولين بسلكي الأمن والحرس الوطنيين من مهامهم بولاية صفاقس ،دفعة واحدة على اثر التحريات الجارية في ملابسات غرق ممهاجرين غير نظاميين عرض سواحل قرقنة.