أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة، حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيزاً بحق متهم سعودي الجنسية، بعد ثبوت إدانته ب"خروجه المسلح على سلطات الدولة وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن في القطيف، شرق المملكة، مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته". وقالت المحكمة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إن المتهم "أدين باشتراكه مع عدد من المجرمين في حيازة سبعين صندوقاً تحوي أسلحة رشاشة ومسدسات قادمة من خارج المملكة بتحميلها في عدة سيارات وإخفاء تلك الأسلحة في مزارع بالقطيف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن واشتراكه في الاستيلاء على عدد من السيارات واستخدامها في نقل الأسلحة وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها وعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك". وحسب المحكمة، يواجه المدعي عليه اتهامات ب"سعيه في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بمشاركته في المسيرات وأعمال الشغب بمحافظة القطيف وتعليقه اللوحات وترديده العبارات المناوئة للدولة ومطالبته بإطلاق سراح أحد المحكومين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني وتعليقه صور من هلكوا أثناء مواجهة رجال الأمن ومرافقته لاثنين من المطلوبين أمنياً على القائمة المعلن عنها ومشاركته معهما في إحدى تلك المسيرات، واشتراكه مع عدد من المطلوبين أمنياً في حرق إطارات المركبات بقصد إثارة الشغب بمحافظة القطيف وحيازته أربع رشاشات ومسدسين نصف ومسدس ربع عائدة له بدون ترخيص، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ومتاجرته بالمخدرات بترويجها". وأوضحت أنه "لشناعة ما أدين به المدعى عليه لذلك فقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً".
