تراوح الكلفة الجملية للمستلزمات المدرسية للتلاميذ بين السنة أولى ابتدائي والسنة الرابعة ثانوي (باكالوريا) بين 112 دينارا و165 دينارا باحتساب المحفظة والميدعة، وفق المعهد الوطني للاستهلاك. وقال مدير عام المعهد طارق بن جازية في تصريح وكالة تونس افريقيا للأنباء إن المعهد ككل سنة يقوم باحتساب الكلفة التقريبية للعودة المدرسية، وذلك بالاعتماد على ما يتم رفعه من أسعار من أبرز نقاط البيع، إلى جانب المعطيات المتعلقة بطلبات الإطار التربوي، حسب كل مرحلة. وبالنسبة للكلفة الأساسية للعودة المدرسية أي الكتب والكراسات والأدوات المدرسية للسنة الدراسية 2018/2019 فهي تتراوح في المرحلة الابتدائية بين200ر52 دينار بالنسبة للسنة الأولى و755ر97 بالنسبة للسنة السادسة. وتقدر في المرحلة الإعدادية بين 950ر88 د و 790ر95 د بينما تتراوح في المرحلة الثانوية بين 900ر89 د بالنسبة للسنة الاولى ثانوي، و395ر102د بالنسبة للسنة رابعة ثانوي. وأشار المسؤول انه في حال احتساب كلفة المحفظة والميدعة، فإن الكلفة الجملية للتلاميذ تتراوح في المرحلة الابتدائية بين 900ر111 د و 755ر170 د لتقدر في المرحلة الإعدادية بين 690ر159 د و 530ر166 د بينما تتراوح في المرحلة الثانوية: بين 400ر152 د و 280ر165 د. ومقارنة بالعودة المدرسية 2017-2018 اقر بن جازية بتسجيل زيادة في الكلفة الإجمالية للعودة المدرسية تراوحت بين 11 و24 بالمائة، حسب المرحلة وحسب المكونات. وبين في هذا الصدد أن الزيادة في الكلفة الأساسية بالنسبة لتلميذ السنة الأولى ابتدائي قدرت ب 23 بالمائة، في حين كانت لتلميذ بالسنة السادسة ابتدائي 17 بالمائة، وبالنسبة لتلميذ بالرابعة ثانوي بلغت 11 بالمائة. هذا و تم تسجيل أكبر زيادة في مستوى كلفة الأدوات المدرسية في حدود 24 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع كلفة الإنتاج بالنسبة للمنتجات المحلية أو بفعل تراجع سعر صرف الدينار بالنسبة للمنتجات الموردة، وتحت تأثير الزيادة المسجلة في الأداء على القيمة المضافة بحسب تحليل مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك. ومن جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن الكتب المدرسية والكراس المدعم حافظت على نفس أسعارها للسنوات السابقة وهو ما جعل مساهمة هذه المنتجات المدعمة في الكلفة الإجمالية يتراوح بين 1ر14 و 5ر35 بالمائة، حسب المرحلة التعليمية. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم احتساب نفقات أخرى مرتبطة بالعودة المدرسية والتي تختلف من أسرة لأخرى كالزي الرياضي والاشتراك بالنقل المدرسي. ومن جانب آخر يدعو المعهد الوطني للاستهلاك كافة الأولياء إلى الإقبال على المسالك المنظمة للأدوات المدرسية، باعتبار تواجد بعض الأدوات في السوق الموازية والتي تحتوي على أخطار صحيّة، وتكون في أغلب الأحيان مجهولة المصدر ولا تحتوي على البيانات الضرورية، وعدم الانجرار وراء سعرها المنخفض. وشدد مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بأن كل المستلزمات المدرسية ليست بالضرورة مفروضة خلال الأيام الأولى للعودة المدرسية، وبالتالي يمكن تأجيل شرائها حسب تقدم الموسم الدراسي. كما توجه برسالة إلى الإطار التربوي يطلب فيها مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين وعدم اشتراط علامات أو منتجات بعينها، تكون كلفتها مرتفعة.
