ردّا على ما تمّ ترويجه من أخبار بخصوص استفسار أعوان أمن عن أسماء الوزراء الحاضرين في إجتماع حزبي بمقر حركة نداء تونس أمس الاثنين 3 سبتمبر 2018.، نشرت وزارة الداخلية بلاغا توضيحيّا. واكّدت الوزارة أن جميع مصالحها ووحداتها الأمنية تعمل في نطاق المهام المناطة بعهدتها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية وتقف على نفس المسافة من جميع الأطراف المعنية بالشأن العام في إطار الحياد التام ووفق مبادئ الأمن الجمهوري وثوابته. كما دعت إلى عدم الزجّ بالمؤسسة الأمنية في أي نوع من التجاذبات الحزبية التي قد تؤثر سلبا على خدمتها للصالح العام. واضفت الوزارة : "وإن لوحظ أي تواجد أمني فهو يندرج في إطار التأمين والنسيج الأمني العاديّ"